طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الثلاثاء بإلغاء القرار القاضي بمنع شاحنات الوزن الثقيل من دخول سوق الجملة ببلدية جسر قسنطينة (الجزائر) نهارا. وقرر الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس وضع إشارات مرور على الطريق الوطني رقم 14 تمنع دخول شاحنات الوزن الثقيل --التي تمون السوق-- من عبور الطريق المؤدية للسوق من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء بحسب الاتحاد. وأوضح صالح صويلح الامين العام للاتحاد خلال ندوة صحفية ان هذا «القرار التعسفي» والذي يطبق على أكثر من 800 تاجر «يعتبر عرقلة لنشاط هذه السوق التي تمون كافة القطر الوطني» بالمواد الغذائية ومواد التنظيف. وحذر رئيس الاتحاد في هذا السياق من التبعات المنجرة عن هذا القرار كارتفاع اسعار المواد الغذائية الاولية جراء النقص في التموين. وبهدف ايجاد حل طالب الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائرين وزارتي الداخلية والتجارة بالتدخل لحل الاشكال. ومن جهته اكد ممثل تجار الجملة بهذه السوق عمر العزري ان تجار السوق سيقومون اليوم بتعليق نشاطاتهم التجارية من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 زوالا احتجاجا على هذا القرار. وذكر في هذا السياق ان القانون الذي من شانه تنظيم حركة المرور بالبلدية صدر عن دائرة بئر مراد رايس عام 2003 ولم يدخل حيز التنفيذ الى غاية يوم الجمعة الماضي. واعتبر ان قرار انشاء سوق جملة بالحراش تتربع على 5 هكتارات فقط يعد قرارا استعجاليا ولن يعوض سوق السمار التي انشئت في التسعينات وتقدر مساحتها 70 هكتار وتضم اكثر من 800 تاجرا ومستوردا. واقترح ذات المتحدث فتح الطريق أمام دخول الشاحنات للسوق على الأقل من جهة واحدة خلال النهار داعيا الجهات المعنية إلى إنشاء سوق منظمة من شأنها استيعاب عدد التجار الموجودين بالسوق الحالية.