أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، أحكاما متراوحة بين 18 شهرا وسبع سنوات سجنا في حق 23 متّهما في قضية التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزوّر والسرقة بالتعدّد للمركبات. بعد يومين من المحاكمة أدين المتهم الرئيسي "ب.احمد"بعقوبة سبع سنوات سجنا، خمس سنوات ل "ح.مالك" ،"م .عبد الله "، "ز.محمد"، "ك شريف " ،"د.عمار " و"م .حكيم " ،" ف.عمار " ،" ا . صالح " بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات، السرقة، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، مع إدانة كل من" ز. عبد الرزاق" و "ب رزيق" بتهمتي التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وإدانتهم بثلاث سنوات سجنا، فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من "م .كمال "و "ل .شريف" بتهمة التهريب الدولي للسيارات ونفس العقوبة سلطت على "د. رشيد "بتهمة سوء استعمال الوظيفة، مع إدانة كل من "ك. ياسين" ،"د. محمد" ،" ا بشير" و" ت. علي" ،"ش. عبد القادر" ،"س. نجية" و" ن. جميلة " ،"ل. سعاد" ب 18 شهرا سجنا نافذا بتهمتي التزوير واستعماله، فيما برّأ سبعة متهمين في ذات الوقائع التي جرى التحقيق فيها سنة 2010 بعد اكتشاف دخول 34 سيارة مسروقة من أوروبا، وتوصّلت التحرّيات إلى 92 ملفا مزوّرا تم ايداعه بمختلف المصالح الادارية بولاية باتنة بتواطؤ المتهم الرئيسي "ب.حمد" ما سهّل تسويق تلك المركبات على أساس أنها بيعت من قبل وكالات البيع المعتمدة.