أقدم العشرات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الجمعة بني حبيبي، على حركة احتجاجية عقب نشر قائمة ب54 مستفيدا من مساكن اجتماعية. قال المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر البلدية فور تعليق القائمة الإسمية في ساعة مبكرة من صباح أول أمس، ولم يسعفهم الحظ في الظفر بشقة العمر، إن اللجنة التي قامت بتوزيع الحصة السكنية المقدرة ب54 وحدة سكنية انتهت بها الأشغال منذ فترة، لم تراع عديد الشروط الواجب النظر فيها، وأن الكثير من المستفيدين لا يحق لهم ذلك، زيادة كما قال عدد منهم عن المحسوبية التي تبدو للوهلة الأولى بتفحص القائمة الإسمية، وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في القائمة المستفيدة من خلال إقصاء كل من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وكان رئيس بلدية الجمعة محمد جحا، استقبل وتحاور مع عدد من المحتجين منذ الساعات الأولى للحركة الاحتجاجية وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل، من أجل امتصاص غضب هؤلاء، ومؤكدا على الشفافية التامة والحياد التام الذي تمتع به أعضاء اللجنة المكلفة بتوزيع السكن، ومع هذا من حق المقصيين من هذه الحصة أن يتقدموا بطعونهم ضد الأشخاص غير المؤهلين للاستفادة إلى اللجنة الولائية التي من جهتها ستنظر فيها وتحقق في قرار لجنة التوزيع. وكشف محمد جحا، عن حصة سكنية أخرى ضمن صيغة السكن الاجتماعي سيتم توزيعها مطلع شهر جوان من السنة الجارية، وحسب رئيس البلدية، فإن هذه الحصة تشارف الأشغال على نهايتها فيها، ومع على الذين لم يسعفهم الحظ خلال هذا التوزيع سوى انتظار شهر جوان القادم. وذكرت مصادر على دراية بملف السكن ببلدية الجمعة بني حبيبي، أن عدد الملفات من طالبي السكن الاجتماعي على مستوى هذه الأخيرة تجاوز الألف، ناهيك عن ملفات الصيغ الأخرى والتكفل بهذا العدد في الوقت الراهن يعد ضربا من الخيال.
