ذكرت مصادر من المداومة الإنتخابية لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن أكثر من 2500 منتخب ينتمون ل25 حزبا سياسيا وقعوا استمارات لترشحه للإنتخابات الرئاسية، ما يمثل ثلاثة أضعاف النصاب القانوني المطلوب في قانون الانتخابات. وحسب مداومة بن فليس، جُمع 2700 توقيع لمنتخبين عبر مختلف ولايات الوطن لصالح رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات القادمة وينتمي المنتخبون بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية حتى البرلمان لعدة تشكيلات سياسية وخاصة منهم جبهة التحرير الوطني. وتجاوزت استمارات التوقيعات الخاصة بالناخبين عتبة 40 ألف توقيع والعملية متواصلة، رغم أن النصاب القانوني للتوقيعات اكتمل من أجل إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري فقط بالإعتماد على توقيعات المنتخبين. وينص قانون الانتخابات على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل"، و"في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".