أكد عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام الأسبق للجمعية الجزائرية للبنوك، أن هشاشة المؤسسات الوطنية الجزائرية والخاصة، وسوء تسييرها وضعف إمكاناتها وراء عجزها المستمر عن الظفر بالمناقصات التي تطلقها الحكومة في شتى المجالات، "التي تسيطر على مشاريعها مؤسسات أجنبية ذات كفاءة ومهنية عالية". وقال بن خالفة، في تصريح ل"السلام"، إن 95 بالمائة من أصل 750 ألف مؤسسة جزائرية وطنية وخاصة تنشط بأقل من 10 عمال، في حين 5 بالمائة المتبقية وتمثل 250 مؤسسة لا يتجاوز عدد عمالها 30 عاملا، ما يجعلها هي الأخرى عاجزة عن مواكبة نظيرتها الأجنبية، مضيفا "ما جعل مؤسساتنا غير مؤهلة للإشراف على المشاريع الكبرى التي تطرحها الحكومة في عدة قطاعات، "خاصة ما تعلق بمشاريع السكن وقطاع المحروقات، التي صارت حكرا على مؤسسات فرنسية وإيطالية وصينية تتمتع بكل المؤهلات البشرية والمادية والتقنية والإستراتيجية التي تخولها إنجاز هذه المشاريع في آجالها القانونية". وأوضح المفوض العام الأسبق للجمعية الجزائرية للبنوك عدم مواكبة المؤسسات الجزائرية للتطور الذي تعيشه نظيرتها الأجنبية في مختلف القطاعات، وقال "رغم الدعم الدوري الذي خصت به الحكومة المؤسسات الجزائرية بما نسبته 25 بالمائة من الوعاء المالي لكل وزارة، إلا أن مؤسساتنا الصغيرة بقيت صغيرة ولم تتقدم، والمؤسسات العملاقة بإمكانيتها بقيت على حالها".