وجهت وزارة الداخلية تعليمة للولاة تطلب فيها اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات لتقييم تعامل المنتخبين مع المراقب المالي، لمنع التلاعب بالمال وتوسيع الرقابة على النفقات والصفقات العمومية التي عادة ما تكون ناتجة عن مناقصات الإنجاز. وهذه التعليمة ما هي غير استكمال لما جاء في المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث منصب المراقب المالي في الولايات، مكلف بمراقبة النفقات في البلديات، ومن صلاحياته مراقبة صرف وتوزيع الميزانية المخصصة للمجالس المحلية.