الآمر بالصرف يكلف بتحرير تقارير سنوية عن النقائص والصعوبات حددت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من مراقبة صرف المال العام والحرص على وضع النفقات في الوجهة المحددة لها، ويسهر على الرقابة الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وفق رزنامة محددة بينهما، وينص المرسوم الجديد على تنفيذ إجراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات تدريجيا• صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المعدل والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى رقابة على الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات وميزانيات البلديات وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة• ويكلف الأمر بالصرف بإرسال تقارير سنوية للوزير المكلف بالميزانية يعرض فيها ظروف تنفيذ الصفقات العمومية والصعوبات المحتملة التي واجهته ميدانيا في تطبيق التنظيم• كما يضمن في تقاريره السنوية النقائص الملاحظة في صرف الأموال العمومية، كما يعطي المرسوم الصلاحية للآمر بالصرف بتقديم اقتراحات للوزير المكلف بالميزانية تساهم في تحسين ظروف تنفيذ الصفقات، وبدورها تعد الوزارة تقريرا ملخصا وعاما حول صرف النفقات العمومية، أما ميزانية مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني فتخضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها• كما تفرض الرقابة السابقة للنفقات على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة• وتحدد كيفيات تطبيق الرقابة وكذا مدونة النفقات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، ويعمل هذا الأخير بالتنسيق مع وزراء قطاعات أخرى فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة لهم، مثلما هو الشأن بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي• كما يكلف المراقب المالي، في إطار الرقابة الملائمة، بإعداد تقرير حول ظروف تنفيذ الميزانية كل ثلاثة أو ستة أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من وزير مكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني في آن واحد، وتخضع مشاريع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي، مثلما هو الشأن بالنسبة لمشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين، ويخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود•
