اقترحت حركة بركات، المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، مرحلة انتقالية تسّير من طرف القوى الوطنية الحية الفعالة، بهدف إقامة الجمهورية الثانية و"إنهاء 52 عاما من التهميش للشعب". ودعت الحركة في بيان لها أمس إلى "ضرورة إرساء دولة الحق والقانون يحكمها دستور مبني على القيم الإيجابية للمجتمع في إطار ديمقراطي، يكرس الحقوق والحريات الفردية والجماعية بين المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويضمن التنوع والاختلاف والحياة المشتركة"، بعدما قدمت الحركة نفسها "كقوة اقتراح وممارسة وأداء من أجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببها النظام وسيلتها الوقفات السلمية والحوار البناء مع جميع الأطياف التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود وترفض كل أنواع العنف"، مبرزة أنها تأسست في خضم صراع مرير لنظام وصل إلى نهايته يريد فرض استمراريته كحل لشرعية ضمن مسار انتخابي. وأعلنت الحركة في البيان ذاته تمسكها بالطابع الجمهوري للدولة ودفاعها عن المشروع الديمقراطي الحضاري، في إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من المطالب المشروعة للمجتمع الجزائري والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.