علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أن أكثر من 3500 مخالفة عمرانية تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول 2014. قال المدير العام للعمران والهندسة بوزارة السكن محمد ريال إن "المخالفات المسجلة في مجال العمران بلغت 3559 مخالفة، منها 96 بالمئة تخص البنايات دون رخصة بناء. أما الباقي فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء". وقررت السلطات تهديم 126 بناية وإخطار العدالة حول 128 حالة حسب هذا المسؤول الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية. وتأسف محمد ريال لوجود " الكثير من النقائص في مجال المراقبة لاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة والمحاضر غير المتبوعة بنتائج".وندد بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة وغياب أعوان آخرين إلى جانب أعوان قطاع السكن. وانطلاقا من هذه الملاحظة، قال المتحدث "من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران لاسيما المرسوم 06-55 و09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات وشرطة العمران". من جهة أخرى، ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء وشهادة العمران وغيرها) ارتفاعا"، وقال "خلال الثلاثي الأول 2014 على مدار سنة لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب. وبخصوص عملية المطابقة واستكمال البنايات فإن عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية بلغت 312103، بينها 170761 ملف تم ارسالها إلى مديريات العمران والبناء. كما أوضح أن "هذه الملفات تخص 394681 سكن و7302 تجهيز تجرى عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية". ويجري حاليا إحصاء البنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري انجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المستكملة وغير المطابقة، ويتعين على السلطات المحلية إرسال نتائج تحقيقاتها قبل جوان القادم.