ركز رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة على إلزامية إقرار مواد تمكن من استرجاع ثقة الشباب في وطنه، وفي مسار التغييرات المنتظرة عقب انتهاء مشاورات تعديل الدستور. جدد المتحدث، في أشغال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية للحزب الذي انعقد أمس، دعوة مختلف القوى السياسية إلى تبني "الحوار الجاد لبلوغ التوافق حول دستور شامل ومتماسك يخدم مصلحة الشعب ومستقبل الجزائر". كما طرح رئيس الحزب المقترحات التي ركزت عليها تشكيلته السياسية في مشروع تعديل الدستور، وفي مقدمتها "تكريس حماية أكثر للمعارضة مع توسيع المواد الخاصة بإدراج حق الموطن في السكن والعمل"، إضافة إلى اقتراح الجبهة تضمن الدستور المنتظر مواد تعرف الشباب بحقوقهم وواجباتهم في إطار خدمة البلاد انطلاقا من مبدأ الثقة، مع دعوة رئيس الحزب أن يتضمن تكريسا "لمبدأ المساواة بين الجنسين تماشيا مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف"، دون الانغماس في فكرة "المناصفة" بين الجنسين، شريطة أن تكون هذه "المناصفة"، كما قال "لا تتعارض مع تقاليدنا وديننا وثقافتنا". وتحدث عن وجوب "تكريس مبدأ التداول على السلطة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية"، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية التي تعرفها الدول المجاورة تشكل مخاطر فعلية تحدق بالجزائر يتوجب الاحتياط منها، داعيا قادة هذه البلدان إلى "التعقل والحوار والمصالحة لتحقيق استقرارها واسترجاع أمنها الداخلي" والذي سينعكس على أمن المغرب العربي وإفريقيا خاصة وأن هذا الاضطراب يشكل قنبلة موقوتة بسبب الإرهاب والاستخدام المتزايد للسلاح في هذه المناطق.