أدرج مخطط عمل الحكومة الجديدة والأولى في العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، إجراءات جديدة للعمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله، حيث ستلتزم بتعميم منظومة مكافحة الفساد، بوضع قواعد لحماية الشهود والمبلغين، وتعتزم إدراج ترتيبات جديدة لفائدة ضحايا المأساة الوطنية. وتلتزم وثيقة خطة عمل الحكومة على مواصلة تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها في هذا السياق وعلى رأسها تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، والمساهمة في تأمين وترشيد الإنفاق العمومي، وتدعيم إجراءات الرقابة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد. ويكشف برنامج عمل الحكومة عزمه على تكييف المنظومة الوطنية ذات الصلة بما يعزز تنظيم خلية معالجة المعلومات المالية على نحو يسمح لها بتحسين فعاليتها العملياتية. وفي نفس السياق جاء في مخطط عمل الحكومة الإلتزام بالسهر على الدفاع عن الشرفاء والإطارات النزيهة وحمايتها في كل الظروف ضد كل محاولات المساس بنزاهتها وضد إتهامات قد تسوق في حقها بغرض الإضرار بنزاهتها وإخلاصها. وستسعى حكومة سلال إلى إصلاح العدالة وتدعيم إستقلاليتها، وإثراء وتكييف المنظومة التشريعية الوطنية لترسيخ استقلالية السلطة القضائية، كما قدمت وعودا لحماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن. وستواصل الحكومة سعيها لمحاربة فلول الإرهاب وتسخير قدراتها في مجمل التراب الوطني لتعزيز الأمن الوطني وإبقاء اليد ممدودة لمن يرغبون في التوبة، إضافة إلى ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا. وجاء بمخطط عمل الحكومة السعي للذهاب نحو ترتيبات جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية لم يتم يكشف عنها، وإقرار تدابير جديدة من أجل مساعدة ضحايا الإرهاب وإعانتهم والتكفل بإنشغالاتهم مهما كانت طبيعتها، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تعترف أن إجراءات المصالحة الوطنية لم تكن كافية. وأشار مخطط عمل الحكومة إلى ترتيبات إعادة الإدماج الضروري لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وعودة الإستقرار والسلم، وذلك في إشارة إلى الباتريوت وعناصر الحرس البلدي الذين لا تزال مطالبهم مرفوعة لحد الآن.
