أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر أمس، أن تجميع اللاجئين الماليين ومن اعتبرتهم ب "المواطنين النازحين من النيجر" صعب، وقالت بأن هؤلاء يخافون من فكرة تجميعهم وهو ما زاد في صعوبة المهمة، معلنة عن إنشاء مراكز خاصة بكل ولاية في تعليمة وجهت الى مدراء النشاط الاجتماعي بالولايات. وأوضحت أيضا على هامش الزيارة التي قادتها نهار أمس إلى البليدة، أن عمل اللجنة الوزارية المشتركة التى تتشكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الوطنى سيرتكز في الوقت الراهن على تفعيل التكفل الصحى لهاته الفئة في خطوة لاقناع اللاجئين بضرورة الخضوع دوريا لفحوصات طبية حماية لصحتهم، وأكدت الوزيرة أنه سيتم اجبارهم على التوجه للمستشفيات للعلاج فهم يرفضون ذلك ولاندري الأسباب، أن ليس لديها أرقام تحدد عدد اللاجئين الأفارقة، وعادت بالحديث عن مشروع أو فكرة عودة الاخصائية الاجتماعية، وقالت إن هناك دراسة حول إمكانية عودة هذا النوع من النشاط بين نسيج المجتمع، مبررة الفكرة بالتطور الحاصل في المجتمع الجزائري والضرورة الملحة التي أصبحت تقضيها، وأيضا لضمان التواجد في المجتمع وبين قواعده، وكشفت مسؤولة القطاع أنه تقرر إجراء تحقيق علمى واجتماعي لمعرفة أسباب ارتفاع وتزايد نسب الإعاقة في الجزائر، التى قالت إنها في نمو مستمر ويشترك في هذا التحقيق حسب الوزيرة عدة وزارات منها وزارة الصحة والشؤون الدينية، وأشارت الوزيرة في محاولة لتحسيس مختلف فئات المجتمع للمشاركة في هذا التحقيق أن الاعاقة الذهنية تمثل أكبر عدد في اجمالي الاعاقة في الجزائر، موضحة أنه حان الوقت للعمل على تحديد الأسباب وسيتم بموجب هاته العملية تحيين قوائم المعاقين سيما المتخلفين ذهنيا كخطوة أساسية للبدء منها حسبها لمعرفة الأرقام الحقيقية للمعاقين في الجزائر وسيتم من خلال هذا العمل انشاء خريطة شاملة كاملة عن المراكز المتخصصة في المجال وستمكن هاته الخريطة من تحديد الاحتياجات والنقائص التى يجب تدراكها لتفعيل التكفل بذاوى الاحتياجات الخاصة في الجزائر، دون أن تشير الوزيرة للأرقام قالت إنه سيرافق هاته العملية انجاز برامج خاصة لمختلف فئات المجتمع كالمسنين والمرأة والطفولة المسعفة وغيرهم من الفئات الهشة في مجتمعنا، وتأتي هاته البرامج التى دعا إليها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا وأعلنت وزيرة التضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة أنه سيتم العودة للعمل بالمساعدين الاجتماعيين لتفعيل سياسة الادماج الاجتماعي.