محكمة المحمدية بمعسكر تفتح الملف مجددا

فضيحة اختفاء 600 قفة رمضان

تواصل الجهات القضائية بولاية معسكر تحقيقاتها بخصوص فضيحة قفة رمضان بالمحمدية بولاية معسكر باستدعاء جميع الأطراف التي سبق وأن قدمت إفاداتها خلال مجريات التحقيقات الإبتدائية أمام مكتب وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة المحمدية التي توجت بصدور قرارات تقضي بوضع عدد من المنتخبين تحت الرقابة القضائية.
الفضيحة التي هزت مدينة المحمدية في منتصف رمضان الماضي بالعثور على 600 قفة رمضانية التي كسرت هدوء المدينة ستنظر المحكمة في شق ثان من القضية يتعلق أساسا بتحرير وثيقة التسخيرة التي تم وضعها في ملف إداري لتقديمه أمام الهيئة القضائية لتبرير قرار تخزين المواد الغذائية في المستودع الذي كان محل مداهمة عناصر مصالح أمن دائرة المحمدية بتاريخ 09 جويلية. التسخيرة تم إعدادها حسب مصادرنا على مستوى مقر البلدية وهي من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة فقط دون غيرهما وهوما لم يتم. وقد تم التأشير في إحدى السجلات الإدارية على تسليم هذه التسخيرة ينتظر أن يوضع أمام قاضي التحقيق، إذ سيبطل هذا التفسير شرعية الغطاء القانوني لقرار تخزين المواد الغذائية وقد يجر بأطراف أخرى للتحقيق معها حول فحوى سلسلة التواطؤ في عدد من مصالح البلدية. هذا وحاولنا الإتصال برئيس البلدية لكننا تأكدنا انه في إجازة شهرية.إلى جانب تواجد الأمين العام للبلدية في فترة نقاهة طبية بعد تعرضه لحادث مرور مؤخرا.