استدعى قاضي التحقيق بمحكمة المحمدية التابعة لمجلس قضاء معسكر عن طريق الشرطة القضائية لأمن المنطقة، ثمانية أشخاص بينهم منتخبون بالمجلس البلدي للمحمدية على بعد 43 كلم عن عاصمة الولاية عن حزب جبهة التحرير الوطني وأخر بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية وموظفين بذات البلدية وتاجر يعتبر أحد موردي البلدية بالمواد الغذائية، على خلفية استكمال البحث والتحقيق في قضية تحويل واختلاس 600 قفة رمضان وإبعادها عن أصحابها بعدما تم العثور عليها داخل مرأب سري خاص بوالد منتخب بالمجلس الشعبي الولائي. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف استدعى هؤلاء المنتخبين والموظفين في فضيحة الحال التي هزت المدينة لسماعهم اليوم الأحد بخصوص تحويل الطرود الغذائية عن مسارها الأصلي وعدم توزيعها على المحتاجين. وكشفت ذات المصادر بأن التحقيق الأولي الذي أنجزته فرقة الشرطة القضائية لأمن المحمدية، أظهر تورط منتخبين وموظفين في تحويل والاشتباه باختلاس هذه الطرود بقيمة هامة قوامها 1.800.000 دينار جزائري بدليل عدد الطرود المشكلة من مواد غذائية ومؤن أساسية، إذ تصل قيمة الطرد الواحد إلى مبلغ 3000 دج، ومن المنتظر أن يتم استدعاء رئيس البلدية كشاهد في ذات القضية إثر نفيه أمام الضبطية القضائية علمه بتفاصيل الملف الذي صار بيد قاضي التحقيق، كما تتوقع جهات في البلدية أن تعرف هذه القضية مفاجآت مثيرة بالنظر إلى ما تضمنته رسالة مجهولة وردت إلى مصالح الشرطة، تبرز استفادة أشخاص ميسوري الحال ومقربين من منتخبين بذات المجلس من هذه المساعدات التضامنية مع العلم بأن بلدية المحمدية المشكلة من 23 منتخبا استفادت من ميزانية قوامها 3 ملايير سنتيم لتمويل عملية قفة رمضان التي يفترض أن تمس 10821 عائلة معوزة.