اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش التقارير العالمية لحقوق الإنسان التي تصنف الجزائر في ذيل الدول الديمقراطية واحترام الحريات، واتهمتها بانعدام الأمن فيها، تعبير عن عجز نظام الحكم وهشاشة الدبلوماسية الجزائرية، وقال إن الدولة الجزائرية لم تصل يوما إلى هذا المستوى من "السخرية" من طرف الغرب، حتى في "دكتاتورية سنوات الثمانينات". وانتقد حمروش، في مداخلة له أمس بالجامعة الصيفية لجبهة التغيير، "نظام الحكم الذي يعتمد على المؤسسة العسكرية في استمراره"، وقال "إن دور الجيش هو الدفاع عن الدولة وسلامة ترابها، لا على السلطة". وقال رئيس الحكومة الأسبق أنه "لم يدعُ الجيش إطلاقا لدخول المعترك السياسي، في إطار المبادرة التي يطرحها للوصول إلى توافق وطني جديد، وتجاوز ما وصفه بحالة الانسداد السياسي التي تمر به البلاد"، وشدد على تبرئته من أية دعوات للجيش لتحقيق التحول الديمقراطي، موضحا أن "أن دور المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي هو ضمان السلمية فيه، بعيدا عن أي انتماء سياسي، لأنها مؤسسة تقوم بحماية البلاد، ولا يمكنها أن تكون إلى جانب السلطة أو المعارضة". وكرر حمروش تحذيره من "حالة الانسداد التي تعيشها البلاد والتي ستولّد حتما الانفجار الاجتماعي الذي لن يقل في خطورته عما يحدث في ليبيا وسوريا، ونصح النظام الحالي بتفكيك نفسه بنفسه، حتى لا يواصل إنتاج نفسه بطريقة محنّطة تؤدي إلى مزيد من التعفن" وقال إن "الدولة الجزائرية تعيش تهديدا حقيقيا على كل المستويات، وبمختلف مصالحها الحيوية والتي من المفروض لها وظائف دولة، ولا تقتصر على خدمة النظام أو أجهزته فقط". وأوضح حمروش أن التوافق الجديد لابد أن يقوم على بناء سياسي ومؤسساتي جديد للدولة، ما سيُمكن المواطنين من استعادة الأمل والتقدم بخطوة إضافية نحو مستقبل هادئ.