قسنطيني يستبشر بقانون حماية المرأة والطفولة الجديد

اعتبرهما دافعا لتخفيض نسبة الجرائم

توقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن يساهم مشروعا القانون الخاصين بحماية المرأة والطفل وترقية حقوقهما، في تراجع نسبة الجرائم وأعمال العنف الممارسة ضدهما .
قال فاروق قسنطيني إن مصادقة مجلس الوزراء على المشروعين "دليل قاطع على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز ترقية مجال حقوق الإنسان بالجزائر لفائدة فئات المجتمع"، بما يستجيب لمطالب هيئات المجتمع المدني، الحقوقيين، نواب البرلمان والأحزاب السياسية، "وخاصة ما تعلق بقانون الطفل الذي حدد مفهوم الطفل في حالة خطر،بما يمكن القضاء من معالجة الجرائم ذات الصلة بالقصر"، بينما تضمن القانون الخاص بالعنف ضد المرأة عقوبات ضد مرتكبي الاعتداء الجنسي، بحيث "يتم تشديد العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت الضحية قاصرا، معاقة أو حاملا"، كما تضمن النص المصادق عليه عقوبات ضد كل أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العمومية والإدارية.