مثل أمس أمام محكمة حسين داي، رعيتان ماليتان تورطا في قضية تزوير واستعمال المزورفي وثائق إدارية، النصب والاحتيال والدخول غير الشرعي لأرض الوطن، حيث يوهمون الناس بقدرتهم على مضاعفة الأموال، وهذا ما تعرض له الضحية الذي تم سلبه أكثر من 75 مليون سنتيم و25 ألف أورو. القضية وحسبما دار في الجلسة تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية وهو صاحب مطعم بالبويرة، مفادها أنه وقع ضحية نصب من قبل رعيتين إفريقيتين ينحدران من مالي تعرفا عليهما عن طريق صديقه الذي قدم إلى مطعمه ومعه ورقة نقدية من فئة 2000 دينار، حيث أخبره بأنه يستطيع أن يضاعف له أمواله عن طريق أفارقة يعرفهم وهم متخصصين في ذلك. الضحية ضرب موعدا معهم شهر جويلية، أين اتفقوا على أن يمنحهم مبالغ مالية معتبرة من أجل مضاعفتها، وهو ما حصل أين سلمهم 75 مليون سنتيم و25 ألف أورو، إلا أنهما اختفيا، فقام بايداع شكوى. صالح الأمن قامت بفتح تحقيق وتمكنت من القبض عليهما داخل المحطة البرية بالخروبة، وهذا بعد أن تم نصب كمين لهما بمساعدة الضحية، أين عثر بحوزتهما على رخصة سياقة دولية مالية مزورة بإسم المتهم "د.ع"و قنينتين من مادة سائلة، بالإضافة إلى إناء به صبغة حمراء وورقتين من العملة الوطنية من فئة 2000 دينار. المتهمان ولدى إحالتهما على المحاكمة، أنكرا التهمة الموجهة إليهما وأكدا أنهما لم يعرضا على الضحية تزوير الأموال، كما أكد "ك.إ" أنه بالفعل دخل بطريقة غير شرعية من عين قزام، متوجها إلى العاصمة ليتعرف على الضحية القاطن بولاية البويرة لمساعدته في إيجاد وظيفة كبناء، حيث توجه رفقة صديقه إلى محطة الخروبة للتوجه إلى الولاية السالفة الذكر، فيما أضاف المتهم الثاني أنه دخل بطريقة شرعية من مطار هواري بومدين، بتأشيرة تنتهي شهر نوفمبر، مؤكدا أن رخصة سياقته غير مزورة، وأنه قدم جميع أوراقه الرسمية ببماكو لأحد الأشخاص من أجل استخراجها، مضيفا أن القنينتين التي تم حجزهما هما عبارة عن عطر قام بشرائهما، فيما أكد دفاعها أن غياب الضحية عن جلسة المحاكمة دليل علي براءتهما من التهمة الموجهة إليهما، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة.