بات رهان "إعادة بناء الإجماع الوطني" الذي أطلقته جبهة القوى الاشتراكية في وقت وجير محل ترقب كبير من الاحزاب السياسية والشعب، بسبب ضخامة هذا الرهان، الذي يعني في مفهومه العام طرح أسس جديدة لإعادة بناء دولة. وهو ما يتجاوز السلطة والأحزاب وحتى القوانين، أمر يطرح أكثر من سؤال حول قدرة الحزب على الخروج منتصرا من المأزق (المبادرة في حد ذاتها) الذي وضع نفسه فيه، وهل له مجال واسع للمناورة؟ طرحت مبادرة الإجماع نقاشا وطنيا شاملا يمثل الجميع، ويُلزم السلطة، وهو تصور في تسويق الحوار، خرج عن الرؤية التقليدية التي تعتمد أرضية وتدعو الآخرين إلى الالتحاق بها، ما يعني أيضا الخروج من أحادية الطرح والجهوية التي كان الأفافاس أحد المتهمين بها، من منطلق أن المبادرة غير متحزبة وبدون شروط مسبقة، في رسالة تقتضي أن لا السلطة، ولا المعارضة، وحدهما، يملكان "رؤية الواقع الوطني"، في دعوة لتقريب وجهات النظر للبحث عن مخرج لأزمات . غير أن رهان المبادرة هو في كيفية الحصول على سند حزبي ونضالي، من منطق أن الأفافاس لا يملك الرصيد الكافي للانفراد بالمبادرة، وهو أمر لا يبرره إطار المبادرة الذي يشرك الجميع فيه، وهو أساس تحقيق الإجماع، إنما حجم المبادرة التي تمثل مشروع إعادة بناء دولة. وليس من الغريب أن نرى بداية مشاورات الإجماع تنطلق مع حزبين في السلطة وهما الأفلان والأرندي، بما يملكان من قواعد نضالية وشعبية. ومن غير المدهش أن نرى أحزاب تلتف حول المبادرة سواء من الناحية الفردية لتبييض صورتها من ماضي ما، بعد سنوات من المشاركة في السلطة، أو من سلطة تسعى لتخفيف أزمات في مستويات مختلفة من السياسة إلى شؤون المجتمع. ومن غير المستبعد أن يكون الوافد القادم للمشاركة في مبادرة الإجماع هو حزب العمال، في خطوة مرتبطة أكثر بخطاب الأمينة العامة للحزب الذي لا يخرج عن الاستقرار ومجابهة التهديدات الخارجية من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وهو ما يحمله تحدي الأفافاس إذا نجحت المبادرة في فتح طريق أفقيا وعموديا. ثم جذب الأحزاب الناشئة ولن يكون الأمر هينا بحكم أنها تبحث عن تموقع في الساحة السياسية، دون إغفال العديد من الشخصيات الوطنية التي تتقاطع في أفكارها مع مبادرة الإجماع. وفي هذا المشهد العام انزوت تنسيقية الانتقال الديمقراطي جنب مبادرة الافافاس فلا هي رفضتها كليا ولا هي قالت ما يثبت ذلك، اللهم ما قالته من أنها كانت سباقة الى طرح الفكرة.