إنتقد علي بن فليس المترشح السابق لرئاسيات 2014 ومنسق قطب قوى التغيير، تشرذم المعارضة وإرتماء بعض أطيافها في أحضان السلطة لحماية مصالحها الشخصية، واقترح مجموعة من البدائل لإنقاذ الجزائر من "الأزمة السياسية"، معتبرا أن ذلك يقتضي التفاف القوى الحية للأمة للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود. إعتبر بن فليس، في مداخلته أمس أمام المجلس الوطني لحزب الفجر الجديد، "أن البلاد أمام أزمة نظام يجب معالجتها، وأمام حتمية تحول ديمقراطي، أصبح قضية وطنية، وواجبا وطنيا مشروعا"، وعرج المتحدث على مسألة شغور السلطة، وقال "إنها أزمة دستورية ناتجة عن تعطيل الدستور، ستتولد عنها توقف شبه كامل لنشاطات المؤسسات الدُستورية، وهي أخيرا أزمة شرعية، إذ أن سائر المؤسسات الدستورية هي من صنع التزوير من القاعدة إلى القمة". في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة الأسبق أن البلاد أصبحت أمام ثلاثة مواقف، أولها موقف السلطة السياسية المتنكر لوجود أزمة سياسية، وثانيها موقف المعارضة الوطنية التي تعتبر أن البلد في قلب الطوفان، أما الوقف الثالث فيتمثل في أولائك الذين يحاولون الوقوف عند نفس المسافة من السلطة والمعارضة، ويراهنون على ما أسماه "التحول بالتراضي" أي تحول يقوم على أساس اتفاق بين الأجهزة في عملية شبيهة أكثر ب"تقاسم السلطة"-على حد تعبيره-، في إشارة منه إلى التوافق الذي وقعته جبهة القوى الإشتراكية مع السلطة. وعن سبل الخروج بالبلاد من الأزمة، أكد على بن فليس أنه يجب الابتعاد عن الحلول الترقيعية، معتبرا أن الحل الصحيح والسليم يكمن في الإحتكام إلى السيادة الشعبية من خلال "تنظيم انتقال ديمقراطي أصيل كسبيل توافقي منظم وهادئ يمكن البلد من تأسيس الدولة الوطنية طبقا للمعايير المتعارف عليها".