يفصل قاضي الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر الشهر القادم في ملف اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، بعدما أرجأ أمس محاكمة أربعة إطارات بالبنك الجزائري الخارجي لوكالة الحراش، ويتعلق الأمر ب "ص.ج" المدير الحالي للبنك الخارجي الجزائري و"ع.ع" المدير السابق لذات البنك ونائبه "ل.م"، إضافة إلى المدعوة "ف.ن" المكلفة بتسيير الموزع الآلي والتي اعتبرها المحققون المتهمة الرئيسية في السطو على مبلغ ستة ملايير سنتيم من الموزع الآلي لوكالة الحراش. وجه الاتهام للإطارات المتواجدة رهن الحبس بناء على تقرير عناصر المفتشية العامة للمالية التي جاء فيها وجود ثغرة مالية بقيمة ستة ملايير سنتيم من حسابات البنك الخارجي الجزائري بين سنوات 2008 إلى غاية السنة الفارطة. وكشف التحقيق عن وجود موظفين عاملين بمصلحة الموزع الآلي للمؤسسة المصرفية غير مؤهلين مهنيا للقيام بالوظيفة. وسبق لذات البنك تسجيل اختلاس بقيمة 900 مليون سنتيم سنة 2009 دون فتح تحقيق قضائي في الملف. .. ومير بوزريعة يواجه عقوبة 3 سنوات حبسا وفي إطار معالجتها لقضايا الفساد المطروحة في اطار الإستئناف، استمع أمس قاضي ذات الغرفة الجزائية ل"ع.ع"، مير ببوزيعة السابق والمتابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. أوقف المتهم عن مهامه بناء على شكوى حرّكتها ضده ولاية الجزائر بتهمة عقد صفقات بالتراضي لفائدة مقاول معين استفاد من مشاريع تنموية بالبلدية، وتبديد أموال في صفقة إنجاز بالوعات، وبدل أن يتم إنجاز 10 بالوعات انجزت ستة فقط وهي الوقائع التي التمس بشأنها النائب العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا.