أحالت المحكمة العليا ملف المتهم "م.س" في العقد الرابع من العمر موظف في مسشتفى تقصراين وأب لسبعة أطفال المدان من قبل مجلس قضاء الجزائر، بعقوبة ثلاث سنوات سجنا عن جناية الفعل المخل بالحياء على قاصرة لم يتجاوز سنها يوم الوقائع خمس سنوات. وحسب ما تسرّب من جلسة المحاكمة التي جرت في جلسة سرية حضرتها الطفلة رفقة والديها، فإن وقائع الجريمة تعود إلى تاريخ 22 نوفمبر من سنة 2011 أين دخلت الضحية إلى منزل جارها المتهم لأجل اللعب مع أولاد أخيه، إلا أن الأخير استغل الفرصة وأدخلها إلى غرفة نومه ولمس جسدها وهددها بالقتل في حال أخطرت والديها فخافت منه وامتنعت عن الحديث بما جرى لها ما جعل المتهم يتمادى في أفعاله، وفي اليوم الموالي اصطحب الطفلة بسيارته أين مارس الجنس في حركات شدت انتباه شقيق الضحية صاحب ثلاث سنوات الأخير الذي أخطر والده بالواقعة، وكادت الأمور تتطور إلى ما لا يحمد عقباه بعد أن ثار الأب غضبا قبل أن تقرر العائلة تقديم شكوى بالمتهم وروت الطفلة أمام الشرطة الوقائع بتفاصيلها ودعمتها نتائج خبرة الشركة العلمية التي أكدت في تقريرها وجود أثار للدم في اللباس الداخلي للطفلة، غير أن المتهم أصر على انكار ما نسب إليه وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بالأمر ليحال سنة 2012 على محكمة الجنايات أين صدر في حقه أمر بالسجن أربع سنوات، وهو الحكم الذي كان محلا للنقض من قبل المحكمة العليا من قبل الضحية وحتى النيابة العامة التي كانت قد التمست توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم. وفي جلسة محاكمة جديدة بدى على الطفلة نوع من ارتباك وهي تشاهد المتهم يدخل قاعة المحكمة مكبّل اليدين وبعد مدة من المحاكمة روت فيها الطفلة للقاضي ما حدث معها لتخرج من القاعة وهي تبكى في مشهد أبكى النيابة العامة والمحلفين القضائيين وكل من التقى الطفلة في رواق المحكمة. من جهت التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا، هو نفس الحكم الذي اوقعته المحكمة في حق المتهم تطبيقا للقوانين الجديدة المجرمة للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.