اعتصم أمس سكان قايس ثاني أكبر مدن ولاية خنشلة بعد عاصمة الولاية أمام مقر دائرة في وقف احتجاجية رافعين لافتات، مطالبين من خلالها الإفراج عن قائمة السكن، وكذا التنديد بتأخر السلطات المحلية في توزيع أزيد من 1900 وحدة سكنية بالمدينة على الرغم من أن والي الولاية أمر رؤساء الدوائر بالإسراع في دراسة وتوزيع السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان الماضي، وكانت دائرة خنشلة مقر عاصمة الولاية أولى المبادرين بنشر قائمة المستفيدين وتقديم الطعون أمام اللجنة الولائية، لكن لجنة التوزيع لدائرة قايس حاذت عن القرار وتحججت بعدم استكمال دراسة الملفات للتهرب بطريقة غير مباشرة من عملية التوزيع لأسباب لا يعلمها المواطنين. وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التوزيع تأجلت لأكثر من 10 مرات منذ شهر جويلية الماضي كما تقرر، أين أقدم العشرات من الشباب على غلق الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، في حين لجأ قسم آخر من المحتجين إلى غلق مقر الدائرة وطالبوا من والي الولاية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن بالمدينة ووضع حد لتماطل لجنة الدائرة في التوزيع، المحتجون أوضحوا أنهم لجأوا للشارع للفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا. المحتجون أكدوا أيضا أن السلطات الولائية مطالبة بفتح تحقيق في قضية اختفاء ملفات عشرات طالبي السكن من الدائرة في ظروف غامضة وهو الملف الذي أثار غضب عدد كبير من المواطنين الذين أكدوا أن الهدف من وراء إخفاء ملفاتهم هو تمكين ذوي النفوذ من السكنات.
المحتجون أكدوا أنهم منحوا مهلة للسلطات لتوزيع السكنات الجاهزة منذ سنوات .