واصل تسعون عاملا تابعين للمؤسسة الوطنية للحصى وحدة إنتاج الكربونيت ببونوارة بقسنطينة إضرابهم لليوم الثالث على التوالي بعد أن أقدم يوم أمس العامل “ع .ر” على رمي نفسه من علو 25 مترا للمحجرة الكبرى التابعة للمؤسسة، احتجاجا على التعسف الذي قوبل به هو والعمال المحتجون بسبب عدم شملهم بالزيادات الأخيرة الخاصة بالأجور، وهو الأمر الذي رآه العمال إجحافا في حقهم خصوصا مع تصرف المدير الذي أوصد الأبواب في أوجههم وحرض المؤسسة الخاصة بالحراسة على منعهم من الدخول وبالتالي غلق باب الحوار. العمال يقدر عددهم بتسعين عاملا من بينهم 20 عاملا تابعين لعقود ما قبل التشغيل يعملون بدوام ثماني ساعات ويتقاضون أجرا لايتعدى 12 ألف دينار جزائري، حيث لا يغطي الاحتياجات اليومية لهم خاصة أن معظمهم يعيلون عائلات، طالبوا الوزارة بإعادة صياغة القانون الخاص بالأجور وإعداد القانون الخاص بهم وكذا تعديل قانون المنح والتعويضات وتنظيم أوقات العمل والتكوين، إضافة إلى زيادة المبيعات في ظل توفر الإنتاج. وقد أرغمهم المدير على الإجابة على استمارات تحتوي على أسئلة في وقت قصير. وهو الأمر الذي رفضه الأمين العام للنقابة المنصبة منذ عامين بحجة ضيق الوقت، ما أدى إلى طردهم بشكل تعسفي وتوقيف المصنع وتهديدهم برجال أمن مسلحين تابعين لشركة حراسة خاصة والذين يفترض أن يحموا المؤسسة والعمال. كما حذر الأمين العام للفرع النقابي من حدوث كارثة إنسانية من طرف بعض العمال بعد محاولتي الانتحار التي عرفها المصنع من قبل. وقد أكد العمال أنه وفي حال تواصل تعنت المدير وغلقه أبواب الحوار سيستمر الإحتجاج إلى غاية تنحية المدير وتحقيق المطالب المتمثلة أساسا في الزيادة في الرواتب التي يعتبرونها غير منطقية مقارنة بالجهد المبذول. إضافة إلى المنح وتنظيم وقت العمل وكذلك التكوين. كما أكدوا على ضرورة إيجاد حل لقضية البيع. حيث أن المؤسسة حسب العمال حققت معدلات جيدة في الإنتاج. وتعد الأولى في إنتاج مواد أولية تدخل في انتاج مواد الطلاء، التجميل والزجاج وتحلية مياه البحار، وتمول العديد من ولايات الوطن إضافة إلى التصدير للخارج.