نظم صباح أمس أمام مقر المركزية النقابية عمال مؤسسة المحاجر لمدينة الجزائر "ايكافا"والفرع النقابي احتجاجا وتنديدا بممارسات الإدارة العامة، وطالبوا في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لوقف تجاوزات مقترفة ضد وحدتهم. نظم صباح أمس عمال مؤسسة المحاجر لمدينة الجزائر "ايكافا" احتجاجا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي تعبيرا عن موقفهم الرافض لتصرفات الإدارة، وتضمنت الرسالة التي حصلت"الأمة العربية" على نسخة منها أنه تم رفع شكوى من طرف عمال الوحدة وعددهم 316 عامل، حيث من بينهم 200 عامل حرروا وأمضوا على هذه الشكوى ونددوا فيها بالإهمال واللامبالاة وسوء التسيير الخطير للوحدة من طرف الرئيس المدير العام من خلال الانفراد وأخذ القرارات بصفة عشوائية دون دراسة مسبقة أو استشارة الفرع النقابي الخاص بمصلحة الوحدة، علما أن هذه الهيئة النقابية هي نفسها لجنة المشاركة والمساهمة في آن واحد لها أيضا صلاحيات في تسطير أسلوب منهجي للعملية الإنتاجية الناجعة للمؤسسة. وتضيف الرسالة أيضا إلى تهميش كلي للعمال وممثليهم لمدة فاقت 17 سنة والتصرف في شؤون الوحدة بصفة تعسفية دون إلقاء الاهتمام لأي رأي أو تدخل، وبعبارة قانونية ضرب عرض الحائط كل ما يأتيه من ممثلي الوحدة كأن المؤسسة ملكية خاصة وليست ملكية الدولة، بالإضافة إلى عدم تطبيق جميع قوانين الدولة الجزائرية من مراسيم رئاسية ووزارية والاتفاقية الجماعية للعمال، وكذلك القانون الداخلي للمؤسسة والذي يحدد كل الصلاحيات والإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بكل مهام العمال والممثلين ومنهم بالذات الرئيس المدير العام للمؤسسة وعلى سبيل المثال رفضه مرسوم رئيس الجمهورية رقم395/06 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون من 10 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، اتخاذ بعض القرارات بطريقة تعسفية اتجاه بعض أعضاء الفرع النقابي كفرض عقوبة تتمثل في الطرد والتسريح لمدة 3 أيام دون سبب معقول أو إنذار مسبق ومخالف تماما لكل الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة.
