جدد نواب حزب جبهة التحرير الوطني، المعارضين لسعداني، مطالبة العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، باستحداث مكتب في البرلمان خاص لكتلتهم الموازية، في أقرب الآجال. و جاء طلب النواب المشكلين للكتلة الموازية و الذين تتقدمهم النائبة مليكة فضيل و النائب معاذ بوشارب إلى جانب النواب الذين تم إسقاطهم من انتخابات تجديد الهياكل الأخيرة التي نظمتها الكتلة في سبتمبر المنصرم، كردة فعل تجاه الحراك الأخير للطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان الذي راسل بداية الأسبوع الجاري رئيس المجلس العربي ولد خليفة لطلب إخطار مكتب المجلس بفصل النائبين معاذ بوشارب ومليكة فوضيل من الكتلة، تطبيقا لقرار أمين عام الأفالان عمار سعداني إقصاءهما من الحزب، حيث أسرت مصادر جد مطلعة من محيط نواب الكتلة الموازية ل "السلام" إصرارهم على ضرورة المضي قدما في مشروعهم و النضال لمزاولة نشاطهم رسميا في القريب العاجل لكسر ما وصفته مصادرنا ب "تجاوزات و خروقات الكتلة الحالية الفاقدة للمصداقية"، وضع بات ينبئ بصدام جديد داخل بيت الحزب العتيد سيضاف إلى سلسلة المشاكل التي يتخبط فيها الحزب في السنوات الأخيرة، مما سينعكس سلبا على نشاطات الحزب الرئيسية و يشوش عليها خاصة ما تعلق بالمؤتمر العاشر للأفلان الذي يسعى خصوم سعداني إلى عقده في أجاله القانونية. في السياق ذاته كان أكد معاذ بوشارب في تصريح ل "السلام"أنّ عهدته سارية المفعول إلى نهاية السنة و وصف مساعي تنحيته ب "المجهضة قانونيا"، بعدما قال "أن ما يقوم به خاوة مضيعة للوقت، كون لن يصل إلى ما يصبو إليه لا هو و لا الأمين العام"، مؤكدا أن عهدته كنائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني شرعية و سارية المفعول إلى حين نهاية السنة، و لا يوجد أي إجراء قانوني كفيل بحرمانهمن منصبه، مستدلا في ذلك بغياب الحجة و الأسس القانونية و كذا الشرعية في قرار تنحيته، حيث قال "لا لجنة الإنضباط إستلمت ملفا عني يحمل مبررات تنحيتي، و لا ثلثي الكتلة صوتوا على القرار".
