جدّدت حركة النهضة موقفها بضرورة تفعيل الحوار والتشاور بين السلطة والمعارضة لإحداث التغيير في تسيير البلاد، مع توفير أجواء لإنجاح مسعى المعارضة في تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي . قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في كلمته التي ألقاها أمس خلال مؤتمر المعارضة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي لتتويج وتقييم مسار الانجازات المشتركة التي وحّدت صفوف المعارضة في مسعاها لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وامتدادا لندوة مزفران التي حضرها رؤساء أحزاب، شخصيات وطنية وأمناء عامون، من أجل تأييد تمسكهم بترسيخ التعددية والديمقراطية خدمة للصالح العام، ضمن وفاق وطني يعتمد على التفاوض بين جميع. وشدّد ذويبي على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى أقطاب المعارضة المجتمعة، من اجل الالتزام بما سينبثق عن هذا المؤتمر كبيان ختامي، دون إغفال إلزامية وضع المواطن محور السماعي وهدفها حتى يحصل على كل حقوقه المدنية والاجتماعية دون أي تشكيك أو لبس يضرب في مصداقيتها على غرار الانتخابات، حيث أن تحقيق التغيير سيمكن من تنظيم انتخابات نزيهة تعيد الشرعية لمؤسسات الدولة. وعدّد أمين الحركة في كلمته آليات تفعيل الانتقال الديمقراطي والخروج من الأزمة، انطلاقا من إقامة حكومة توافقية، إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وصولا إلى تعديل الدستور ليصبح توافقيا بين مختلف الأطراف مع الفصل بين السلطات وتحديد المسؤوليات ضمن نظام سياسي واضح. ولم يغفل ذويبي القول بضرورة اعتبار الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية تساهم في تكريس الممارسة السياسية وتوعية المواطن وكذا تسيير الشأن العام، والتداول على السلطة، إضافة إلى استقلالية القضاء. كما انتقد رئيس الحركة ظروف إعلان الحكومة عن سياسة التقشف، على اعتبار، أنه كان يمكن تجنيب الاقتصاد الوطني الوقوع في هذه الأزمة التي أعقبت الإفلاس السياسي المسجل في هرم السلطة، على أن يدفع المواطن وحده تبعات ذلك، الوضع الذي يفرض تبني نموذج اقتصادي منتج في كل القطاعات.