أعلن أمين عام وزارة الصناعة عبد الرزاق هني عن إجراءات تحفيزية اتخذنها الحكومة لفائدة المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من برنامج وطني للتأهيل بغلاف مالي يقدر ب 386 مليار دينار. قال الأمين العام لوزارة الصناعة عبد الرزاق هني في كلمته خلال ملتقى الابتكار والمقاولة أنه على المؤسسات أن تصبح طرفا فاعلا في التحولات الاقتصادية، معلنا إطلاق سلطات الدولة مبادرات لتشجيع ودعم جهود المؤسسات منها البرنامج الوطني للتأهيل الذي رصد له مخصص مالي قدره 386 مليار دينار. من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي أكد في حديث للقناة الأولى أهمية هذا البرنامج في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوية وتنافسيتها. ويتميز هذا البرنامج عن الاجراءات التي سبقته في مجال تطوير المؤسسات بكون ليس إجراء قانوني تفرضه الدولة على المؤسسات الاقتصادية بل على هذه الأخيرة، أن تكون لها إرادة الانخراط في هذا البرنامج وما على الدولة إلا مساعدة تلك المؤسسة التي تستجيب لشروط الاستفادة من برنامج التأهيل، كما يتميز بكون المنح المقدمة في اطاره يجب أن تكون مصحوبة بمجموعة من النشاطات لدعم تجسيد استراتيجيات أعمال واضحة موجهة لتحقيق تنافسية مستدامة ضمن الاقتصاد العالمي الشام.
