كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والتوسطة بوزارة الصناعة السيد عموري براهيتي عن مشروع قانون يعدل القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن صيغته النهائية جاهزة وسيتم رفعه إلى الحكومة قريبا. وأكد السيد براهيتي في تصريح صحفي على هامش اليوم الإعلامي أمس، بنادي الجيش، حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المراجعة أضحت ضرورية بعد النمو الذي سجله الاقتصاد المحلي والدولي، وقال نحن اليوم أمام مسار اقتصادي جديد وبيئة صناعية جديدة يرتكزان على إدماج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا السياق الجديد يستدعي التكفل بهذه المؤسسات من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية مغرية من أجل تطوير فروع النشاطات التي توفر الشغل ومهيكلة للاقتصاد الوطني. وأبرز مسؤول الوزارة أن هذه المراجعة ستمس تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس المعايير المطبقة حاليا بأوروبا، وأفاد أن التحديد، حسب الفئة، بالجزائر سيرتفع من 250 إلى 500 عامل لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وعليه تصبح كل مؤسسة توظف من 1 إلى 500 شخص. وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشغل أقل من 10 أشخاص والتي تمثل أكثر من 97 بالمائة من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من تكفل أوسع في إطار القانون الجديد. وذكر السيد براهيتي أن هذه العملية شهدت إشراك كل الفاعلين والأطراف المعنيين بهذا القطاع في هذه المبادرة التحيينية لاسيما ممثلون عن البنوك وخبراء واستشاريون إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات أرباب العمل ومهنيين. وأضاف أن القانون الساري المفعول يسمح منذ إصداره في ديسمبر 2001 بإدراج 56 نصا تطبيقيا ساهمت في تحسين بيئة المؤسسة. كما ذكر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ 61815 وحدة في ,2010 أي بارتفاع يقدر ب28000 وحدةمقارنة ب2009 وتوظف هذه المؤسسات 6,1 مليون عامل. وأشار المصدر ذاته في هذا السياق إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات و52 بالمائة من إجمالي إنتاج القطاع الخاصة خارج قطاع المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري. وحول مضمون البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صادق عليه مجلس الوزارة في جويلية ,2010 فإن الأمين العام لوزارة الصناعة السيد هني عبد الرزاق، أوضح في اليوم التحسيسي الجهوي لولايات الوسط أن تأهيل المؤسسات خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا ضخما يقدر ب360 مليار دج أو ما يعادل 5,5 مليار دولار، ويهدف إلى دعم وتحسين تنافسية 20 ألف مؤسسة. ويساعد على خلق 200 ألف مؤسسة أخرى المسجلة في البرنامج الخماسي (2010/2014)، استعدادا للدخول في منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية. وأشار في كلمته بالمناسبة إلى أن هذه المساعدات تتوزع في شكل إعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة مع القروض الممنوحة لها، وتحفيزات أخرى متعلقة بتوفير العقار الصناعي والمساعدات المتعلقة بتكوين الموارد البشرية التي تمكنها من ولوج التنافسية والعمل بالمقاييس الدولية للنوعية والجودة. وجدد أمين عام الوزارة باسم وزير الصناعة السيد محمد بن مرادي، دعوته للمؤسسات لإنجاح البرنامج الوطني للتأهيل بالانخراط فيه والعمل بجدية لتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنجاح المؤسسة ببلادنا باعتبارها مصدر الثروة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
