سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيادة الطلب وراء ارتفاع الأسعار ومصالح التجارة تفشل في التصدي للأسواق الفوضوية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالارتفاع العشوائي وغير المبرر لأسعار المواد الأساسية الذي ميز مطلع شهر رمضان، محملة السلطات المسؤولية في عجزها عن محاربة ظاهرة الارتفاع التي جعلت من المواطن رهينة لبارونات المضاربة الذين تحولوا إلى أشباح تخلط أوراق الحكومة وتجعلها غير قادرة على محاربتها والقضاء عليها. الرابطة وفي بيان لها أكدت أن هذه البارونات تسعى لتحقيق الربح على حساب المواطن البسيط من خلال الرفع من أسعار الخضر والفواكه واللحوم والتحكم في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من رمضان ما بين45 و 55 % كما كانت قبل أسبوع. وفي نفس السياق، أرجع الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور أسباب ارتفاع المواد الغذائية في هذا الشهر إلى اقتصاد السوق والعرض والطلب، وكذا الاحتكار وانعدام ثقافة الاستهلاك لدى المواطن، بالإضافة إلى ضعف وغياب الرقابة الكلية من طرف وزارة التجارة، وجشع التجار، موضحا أن وزارة التجارة وفي كل سنة تُطمئِن الجزائريين بعدم زيادة الأسعار، وتؤكد نشرها لمراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك حيث تضرب جميع التعليمات عرض الحائط، ويبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة. أسواق الوطن تحترق بفعل أسعار المواد الاستهلاكية سجلت مختلف أسواق الوطن في أول ايام شهر رمضان ارتفاعا جنونيا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، الأمر الذي ولد حالة من الاستياء والتذمر لدى المواطنين ذوى الدخل المحدود. "السلام" قامت بجولة استطلاعية عبر مختلف أسواق العاصمة، حيث التقينا بالعديد من المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم من سيناريو ارتفاع ال/الأسعار في شهر رمضان الذي يتكرر كل ، وكان أول من التقينا بها السيدة "نورية" بمخرج سوق " الشراقة" بالعاصمة التي كانت تحمل معها ملامح الغضب والسخط من الارتفاع الفاحش للأسعار، حيث قالت " حملت معي ما يقارب 20 ألف دينار دج لكنني لم أتمكن من اقتناء جميع مستلزماتي " نفس الشيء قاله العامل البسيط " محمد " الذي أكد أن دخله الشهري بسيط جدا لا يسعه لشراء الخضر والفواكه وحتى اللحوم بهذه الأسعار الجنونية"، فبالنسبة للخضر فإن سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا، القرعة -الكوسة- والخيار وصل 60 دج، أما سعر البصل فقد بلغ 50 دج، في حين الجزر، السلطة والفلفل فوصل سعرهم إلى 80 دج، أما الطماطم إضافة إلى الباذنجان فإن سعرهما بلغ 100 دج، وكذا المشاتو "الفاصولياء الخضراء" ب 120 دج، كذلك بالنسبة لسعر الشمنذر، أما بخصوص الفاكهة فإن سعرها لم يتغير حسب بعض المواطنين الذين أكدوا في حديثهم معنا بأن الأسعار باقية على حالها ولم تعرف إنخفاضا، حيث يتراوح سعر المشمش بين 80 دج و130 دج، الدلاع ب 40 دج للكيلوغرام الواحد، الموز ب 220 دج، والتفاح ب 180 دج في حين أسعار اللحوم سجلت هي الأخرى إرتفاعا، حيث وصل سعر الدجاج إلى 310 دج، لحم البقر 1400 دج، لحم الغنم 1500 دج. حتى الفريك يحرق جيوب المواطنين وبخصوص بعض المنتجات الخاصة بالشهر الفضيل التي تقبل عليها العائلات كالفريك، فإن سعره حسب المواطنين قد قفز بشكل كبير حيث بلغ 400 دج للكيلوغرام الواحد، فيما ترواح سعر الكيلوغرام الواحد للتمر فإنها تراوحت بين 550 دج و700 دج، والليمون ب 200 دج. بولنوار: زيادة الطلب وراء ارتفاع الأسعار ومصالح التجارة فشلت في التصدي لسرطان الأسواق الفوضوية من جهته، صرّح الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي بإسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ل " السلام" أن الإرتفاع في الأسعار يكون مقرونا بالإقبال الكبير للمواطنين والزيادة في الطلب، إضافة إلى النقص الفادح في الأسواق الجوارية والانتشار الرهيب للأسواق الموازية، وهو ما يضخم الفارق بين أسعار بعض المنتجات مقارنة بأسواق الجملة. في نفس السياق، قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي بإسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن مصالح التجارة فشلت في التصدي لسرطان الأسواق الفوضوية، هذه الأخيرة التي يتم القضاء عليها حسبه بإنشاء أخرى تجارية قانونية، حيث يرغب العديد من التجار البيع في الأسواق المنظمة إلا أن ما يقدمه لمصالح الضرائب والكراء لا يترك له هامشا للربح، معتبرا أن سياسة فرض الأمن والقوة لن تتمكن من القضاء على التجارة غير المنظمة التي تتضاعف يوما بعد يوم.