تترقب النقابة الوطنية لعمال سونلغاز قرار محكمة سيدي أمحمد ضد المديرية العامة لسونلغاز، من اجل تحديد التحركات القادمة تبعا للتضييق النقابي الذي تتعرض له على مستوى فروع المديرية. صرح عبد الله بوخالفة رئيس النقابة أمس ل"السلام"، أن الإضراب الذي كان مبرمجا تنظيمه خلال السام القادمة تم تعليقه، بدعوى أن النقابة اختارت اللجوء إلى جهاز العدالة عقب تجاهل كل من وزارة الطاقة ووزارة العمل والتشغيل جملة الشكاوي التي رفعت إليها، عن التضييق النقابي الذي يتعرض له العمال انطلاقا من الخصم من أجورهم وصولا إلى تسريحهم، دون أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف المتحدث أن الجلسة الأولى برمجت في انتظار الجلسة الثانية سبتمبر القادم، حيث سينطق بالحكم خلالها، مع قوله أن الوضع إلى اليوم غير واضح المعالم، رغم أن لجوء النقابة للعدالة لا يخرج عن إطار الضغط الذي تمارسه النقابة، وفي مقابل ذلك أبلغت المديرية العامة لسونلغاز النقابة أنها سترد في الرابع سبتمبر على مطالبهم . كما انتقد بوخالفة في سياق حديثه عن الحوار مع المديرية العامة، تأكيد المدير العام نور الدين بوطرفة لمجمع سونلغاز في تصريحه الأخير انه ليست لديه سلطة شرعية على المديريات الفرعية في حين أن القانون الأساسي للمجمع المنشور في الجريدة الرسمية يؤكد عكس ذلك. وينتظر أن تعقد النقابة عقب شهر رمضان اجتماعا مع اللجان الولائية من اجل دراسة الوضع والمقترحات التي يجب إتباعها لنيل مطالب العمال وفي مقدمتها إعادة إدماج المفصولين بسبب نشاطهم النقابي، على أن تطالب أيضا عقب حصولها على الحكم والاعتراف بالأخطاء أن يتم إعادة ضخ المبالغ التي خصمت من شهر افريل، ماي وجوان.