أعلنت وزارة التجارة التونسية استكمال ضبط العناصر المرجعية لإعداد دراسة اقتصادية تمكن من وضع مخطط مديري لإحداث المناطق الحرة التجارية مع الجزائر خاصة بداية سنة 2016، يحدث هذا في وقت طالب أمس الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بالكاف الوزارة بإلغاء المشروع. وينتظر وفق بيان أصدرته وزارة التجارة التونسية أن يشمل المخطط كل مناطق الولايات الحدودية مع الجزائر وذلك تتمة لدراسة أعدتها وزارة التجهيز سنة 2012 انبثقت عنها قائمة أولية في المناطق الحدودية التي يمكن تهيئتها لإحداث مناطق حرة تجارية بها، حيث تشمل هذه المناطق، وفق المصدر ذاته، كلاً من ساقية سيدي يوسف، وقلعة سنان، وتلابت، وطبرقة، وغار الدماء، وحزوة، مع إمكانية توسيع القائمة وفق طلبات الجهات. على طرف النقيض طالب الإتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بالكاف التونسية في بيان له أمس وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتراجع عن احداث منطقتين للتبادل الحر مع ليبيا والجزائر بالكاف "خاصة وأن إحداث منطقة تبادل حر كانت مبرمجة منذ أمد بعيد بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف لما لهذه الجهة من رمزية تاريخية مع الجزائر"، واعتبرت الاتحاد في البيان ذاته "ولاية الكاف التي عاشت التهميش منذ عقود ولم تنل حظها الكافي من التنمية منذ العهد البائد في ظل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة هي أولى من غيرها بهذا القرار".