قدر دليح الشريف مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات حجم ديون مؤسسته المتخصصة في اقتناء وتخزين وتوزيع الأدوية على المراكز الصحية العمومية، بأكثر من 27 مليار دولار معتبرا قانون الصفقات العمومية يعيق عمل الصيدلية المركزية التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي سنة 1995 ولم يتم تعديله وتكييفه مع قوانين تسيير الأدوية منذ تلك الفترة. وقال دليح أثناء نزوله ضيفا على القناة الأولى صباح أمس، أن المستشفيات لا تتمكن من استعمال الأموال لاقتناء الأدوية اللازمة كونها تخضع لقانون الصفقات للمرسوم التنفيذي رقم 10، حيث تأخذ المستشفيات الأدوية من الصيدليات التي تمون 800 صنف دواء وأكثر من 3000 صنف من المستحقات الطبية المركزية، وقد وصلت ديون المستشفيات إلى 27 مليار دولار. وثمن مسؤول الصيدلية المركزية قرار وزير الصحة في إعادة هيكلة الصيدلية المركزية وإضافة صلاحيات أخرى لها من ضمنها البرامج الصحية الوقائية الكبرى، حيث ستأخذ الصيدلية المركزية مبالغ لاقتناء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة. وفي سياق ذي صلة، كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الغلاف المالي المرصود للأدوية والمستحقات الطبية خلال السنة الجارية بحيث بلغ 25 مليار دينار يتوزع على كل المستشفيات من أجل اقتناء الأدوية التي تحتاجها في العلاج، والتي ينتج جزء منها محليا فيما يتم استيراد الباقي.