شهدت مدينة الأبيض سيدي الشيخ، في ولاية البيض، أمس إحتجاج العشرات من الشباب بقطع الطريق الوطني رقم 47 وإشعال العجلات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم لقائمة المستفيدين من حصة 450 سكن ريفي التي أُفرج عنها أول أمس. المحتجون قالوا ل "السلام" أن عديد الأسماء المدرجة في هذه القائمة لا تستحق الإستفادة، كونها لا تتوفر فيها الشروط القانونية لذلك، موضحين أن أسماءهم أدرجت بناءا على محاباة و محسوبية. كما دعا المواطنون المحتجون إلى الغاء القائمة ورحيل المجلس الشعبي البلدي، مشددين على ضرورة حضور الوالي للوقوف على المشكل شخصيا، متهمين السلطات المحلية المعنية بإقصائهم من الإستفادة من إعانات السكن الريفي،وغياب العدالة والنزاهة في توزيع هذا النمط السكني الذي ذهب حسبهم إلى أشخاص آخرين من المحسوبين على حاشية المجلس البلدي، لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. في السياق ذاته أشار آخرون أن برنامج السكن الريفي بات بمثابة "ريع"، يوزع عن طريق المحاباة والجهوية،مع إدراج محظوظين من جماعات المال والنفوذ في الإستفادة،وهذا على حساب الفئات الفقيرة ممن تعاني العوز والفقر، وتردي أزمة السكن،وأردف المحتجون أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من قبل السلطات المحلية والبلدية بإدراجهم في الإستفادة والتي وزعت بطريقة تكتنفها الضبابية-على حد تعبيرهم-،مناشدين الوالي بالتدخل بفتح تحقيق في طريقة توزيع البناء الريفي. الأمين العام للوالي، حضر إلى عين المكان من أجل نقل إنشغال المحتجين إلى الوالي،كما وعدهم بفتح باب الحوار والنظر في مطالبهم، في وقت أكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا إلى حين إنصافهم.