علمت “السلام” من مصادر قضائية أن محكمة جنايات الشلف قد حددت تاريخ 20 نوفمبر لمحاكمة المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، والمتابع بجناية منح محلات تجارية دون المرور على عملية المزاد العلني ودون المرور على اللجنة المشرفة على فتح الأظرفة، مما أدى إلى إدانته ب20 سنة سجنا غيابيا. للإشارة فإن لجنة وزارية قد أظهرت حقائق بيع محلات تجارية بالتراضي لأشخاص دون مراعاة قانون البيع بالمزاد العلني، ليتم توقيفه بعد ذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف. وقد تولى المدير الموقوف تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف لمدة 5 سنوات قبل أن يتم توقيفه بمقررة وزارية سنة 2004 بالتهمة المذكورة آنفا.