أدانت محكمة جنايات قسنطينة، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الأخير، محضرا قضائيا يدعى “ل.ع” بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين عميد الخبراء لدى محاكم قسنطينة، على عتبة ال 70 سنة من عمره، يدعى “ب.ع”، بسنة حبسا نصفها نافذا، وذلك بتهمة التزوير في محررات رسمية. المحاكمة التي جلبت إليها متابعة خاصة من قبل حقوقيين وإعلاميين بالنظر لوزن المتهمين، تميزت بمرافعات حثيثة لعدد من محامي المتهمين والطرف المدني، خاصة منهم الأستاذ بن يسعد، العضو البارز في نقابة المحامين لناحية قسنطينة. وقد التمس ممثل الحق العام، إدانة المحضر القضائي ب 15 سنة سجنا نافذا، والخبير ب 5 سنوات بالنظر لخطورة التهمة، ولصفة المتهمين اللذين كان يفترض فيهما تجسيد سلطة القانون وتشريف ختم الدولة، بدلا من تفضيل التزوير، والتلاعب في القضية التي فجرها الضحية “ب. ر”، منذ 6 سنوات كاملة، وهو صاحب محطة لتكسير الحصى، استأجرها من الوحدة الجهوية للبناء بقسنطينة، تتواجد على مستوى منطقة وادي سقان، التابعة لولاية ميلة سنة 1997 بمبلغ قدره 25 ألف دينار يوميا، لتتراكم عليه الديون، ويصدر في حقه حكم غيابي بدفع قرابة 750 مليون سنتيم، ليتبع بحكم آخر بعد استئناف مدير الوحدة المذكورة، وصدر في حقه حكم التنفيذ على المنقولات، ليبدأ التزوير من هناك ويلجأ المحضر إلى وضع المسكن العائلي للضحية الكائن بالمنظر الجميل تعسفا في المزاد العلني، إلى جانب الحجز على محل تجاري للضحية، وبيعه هو الآخر، بالمقابل لم يتم البدء في إجراءات الحجز على ما هو متواجد بالمحجرة. وحسب ما دار في الجلسة، فإن الحجز على العقار، جاء مناقضا للإجراءات الإشهارية التي قام بها المحضر القضائي على المحل التجاري، في حين أن البيع انصب على المسكن العالي برمته، حيث تولى الخبير القضائي تقويم المسكن وحدد سعره ب 500 مليون سنتيم رغم أنه لم يدخله ولم يعاين شققه، والأخطر من ذلك، بين أن المسكن ليس موضوع الإشهار بالمحافظة العقارية بالعقار محل البيع، ويخص المحل التجاري فقط، وهو ما اعتبر تزويرا مفضوحا. وقد بينت مرافعات الطرف المدني أن المحضر القضائي قام بالحجز على المحل وأشهره وحرر دفتر شروط، وأعلن عن بيع المسكن بالكامل، وحدد السعر بالثمن المذكور سالفا ليبيعه لأشخاص على علاقة بهم، في حين أن القيمة الحقيقية للمسكن تقدر ب 4 ملايير سنتيم.
