تقوم مديرية الضمان الاجتماعي بولاية سطيف بحملة إعلامية كبيرة، للتعريف بالقوانين الجديدة الخاصة بتحصيل الاشتراكات، وذلك طبقا للأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي يقضي بمواصلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حملته الإعلامية التحسيسية، تحت شعار " الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون" ، وقد تم توجيه دعوات لأكثر من 5600 رب عمل مدين بغرض التقرب من مصالح الوكالة لتسوية وضعيتهم إما بالتسديد الكلي للاشتراكات أو جدولتها. و في هذا المجال فإن أكثر من 1700 مستخدم تم استفادتهم من إلغاء غرامات و زيادات التأخير بمبلغ يفوق 320 مليون دينار جزائري ، كما أن مدير الوكالة بسطيف يذكر كل المعنيين بأنهم أمام آخر منعرج لتسوية ديونهم، إذ أن آخر تاريخ للاستفادة من الإعفاء حدد ب 31 مارس 2016، كما أن من لم يستجب لاستدعاءات الصندوق فإن إجراءات التحصيل الجبري تبقى سارية المفعول و تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي ، إضافة إلى ذلك فإن مصالح الوكالة تقوم أيام 28، 29 و 30 ديسمبر 2015 عن طريق مراقبين معتمدين بتوزيع مطويات على مستوى حواجز الشرطة و الدرك الوطني عبر مداخل ولاية سطيف و ذلك لتوضيح التدابير الجديدة و الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي. أمّا فيما يخص الانتساب الطوعي المنصوص عليه في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و الذي يخص الأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية من نساء ماكثات في البيوت اللائي تمتهن الخياطة، الحلويات.....و الرجال النجارين، الكهربائيين، فيؤكد مدير الوكالة بحث الفئات المعنية للانتساب إلى الضمان الاجتماعي للاستفادة من الآداءات العينية للتأمين على المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري مقدر ب 12 بالمائة على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون و ذلك لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة سنوات.