شددت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين على ضرورة فتح الملف الشامل حول ما ترتب عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من أضرار بالغة الخطورة مست الإنسان والحيوان والطبيعة . وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس أنّ "الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين تغتنم فرصة قيام وزير المجاهدين بزيارة رسمية لفرنسا لتذكر بمواقفها المبدئية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائروفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين"، وأضاف البيان أن هذه المواقف تتضمن أيضا وجوب قيام الدولة الفرنسية بتقديم الإعتذار للشعب الجزائري عما ارتكتبه في حقه من جرائم وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به طيلة حقبة الاحتلال وتمكينه من حقه في استرجاع أرشيفه الكامل وما أخذ من أموال وأشياء وغيرها، إلى جانب معرفته لمصير الآلف من المفقودين. وذكرت المنظمة بأن "كل هذه المطالب ستبقى ثابتة وحيوية بالنسبة للشعب الجزائري ولا يمكن العدول عن مواصلة العمل من أجل تجسيدها. ومن جهته الطيب زيتوني، وزير المجاهدين صرح أن زيارته إلى فرنسا ستتناول ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالأرشيف، والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، موضحا أنه حان الوقت للبلدين أن يحلا الملفات العالقة. كما اعتبر الوزير أن الاعتذار للشعب الجزائري يتطلب حل الملفات العالقة، ثم تأتي مرحلة الاعتذار بشكل ملموس، مشيرا إلى أن هناك تطور في الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية والدليل على ذلك، زيارة كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين إلى الجزائر ووضعه إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا مظاهرات 8 ماي 1945 بسطيف وغيرها من التصريحات لمسؤولين فرنسيين.