باشرت أول أمس لجنة التعمير والسكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي بولاية المدية سلسلة خرجاتها الميدانية لمختلف دوائر الولاية قصد الوقوف على العوائق التي كانت سببا مباشرا في تأخر إنجاز مختلف المشاريع السكنية في مختلف الأنماط والصيغ لعرضها في الدورة الأولى العادية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2016. الوجهة الأولى من زيارات لجنة التعمير كانت في دائرة تابلاط الواقعة أقصى جنوب عاصمة الولاية المدية، أين التقت في جلسة عمل تم عقدها بمقر الدائرة برؤساء بلديات، الحوضان، العيساوية، مزغنة، تابلاط، بالإضافة إلى رئيس الدائرة واللجان التقنية لكل البلديات المذكورة. استمع أعضاء اللجنة إلى عروض وشروحات مفصلة قدمها رؤساء البلديات والمصالح التقنية، تمحورت في مجملها حول المشاريع السكنية على غرار السكن العمومي الإيجاري، التساهمي، الترقوي، بالإضافة إلى السكن الريفي، سواء التي انطلقت أشغال إنجازها أو التي لم تنطلق بعد بها الأشغال لأسباب متعددة كانعدام الأوعية العقارية، وهو ما تم تسجيله على مستوى مشروع إنجاز أكثر من 500 وحدة سكنية ببلدية تابلاط، وبعد طول انتظار تم تحويل هذا المشروع مؤخرا إلى بلدية مزغنة، ومن المنتظر أن تنطلق أشغاله في الأيام القليلة المقبلة. ويبقى أهم ما دوّنته اللجنة في هذه الأشغال التي دامت أكثر من ثلاث ساعات كاملة هو إلحاح رؤساء البلديات على ضرورة مضاعفة حصص السكن الريفي الذي ازداد عليه الطلب كثيرا من قبل سكان قرى ومداشر بلديات الدائرة بعد عودتهم إلى مساكنهم الأصلية الواقعة في مناطق معزولة والكثير منها مبنية بالقصدير والطوب وهي آيلة للسقوط بسبب هشاشتها كون تاريخ إنجازها يعود إلى عدة عقود من الزمن، وقد لاقى هذا الإلحاح صدى واسعا لدى اللجنة، وهو ما أكده رئيسها، أحمد بلغيث، بقوله أن كل طلبات سكان بلديات هذه الدائرة ستحظى بالقبول، خاصة وأن السلطات المركزية تركز بنسبة كبيرة على نمط السكن الريفي، مثلما هو مسجل في مخيلة، مصطفى لعياضي، والي المدية، الذي وافق على كل الطلبات التي تم إحصائها بمختلف بلديات الولاية في الآونة الأخيرة.
كما أضاف ذات المتحدث أن اللجنة ستقوم بزيارات كل الدوائر فور الانتهاء من زيارات الدوائر الكبرى، من جهتهم رؤساء البلديات ثمّنوا هذا اللقاء مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي والذي ساهم بشكل كبير في إثراء النقاش حول أولى العقبات التي تتسبب في تأخر انطلاق أشغال وإنجاز مختلف المشاريع السكنية.