طالب حسن عريبي، نائب جبهة العدالة عبد المالك بوضياف، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، التدخل وإيفاد لجنة تحقيق نزيهة ومحايدة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببئر التوتة، مشيرا إلى وجود صفقات مشبوهة بها، وكذا الإشراف الشخصي على متابعة التحقيق في قضية موظف فصل من عمله كونه رفض الفساد والتزوير. دعا عريبي المسؤول الأول عن قطاع الصحة في رسالة عاجلة إلى إنصاف بوهنتالة فاروق، أحد الموظفين بالمؤسسة السابقة الذكر، مشيرا أنه فصل من عمله تعسفيا لأنه رفض الفساد، وأضاف قائلا إن المعني "كان منتسبا إلى الجيش الشعبي الوطني ويمتلك خبرة في الإدارة، وقد تم توظيفه بصفة عون وقاية وأمن، وتم تكليفه بتسيير مكتب الوسائل العامة بحكم خبرته في الإدارة العسكرية، ثم تعيينه عضوا بلجنة تقييم الصفقات عام 2012، لكنه ارتاب في تصرفات إدارة هذه المؤسسة، حيث أنه في سنة 2013 قامت مديرة المؤسسة بمعية المقتصد بمنح صفقة توريد عتاد طبي لأحد الممونين، دون استشارة لجنة تقييم الصفقات المتكونة من ثلاثة أعضاء، بعدها تقربت منه كاتبة المديرية طالبة منه التوقيع على المحضر، بحجة أن كل من المديرة والمقتصد كانا على عجلة، فمنحا الصفقة بهذه الطريقة المتسرعة، ولما رفض المعني التوقيع كونه لم يحضر ولم يناقش، تم عزله من عضوية لجنة تقييم الصفقات، ثم تحويله، ليتم بعدها توقيفه عن العمل نهائيا بشكل تعسفي وإحالته على لجنة التأديب. كما أضاف عريبي، أن الموظف لما تم تحويله من عين التوتة إلى عيادة سقانة كشف أنّ طبيب قام رفقة منتخب من البلدية بإخراج كميات من الدواء خارج المؤسسة، وكذا إخراج كميات معتبرة من الحديد، دون توثيقها بوصولات التسليم والإستلام، مشيرا أن هذا يشكل جريمة اختلاس وتبديد للمال العام والمشاركة في التبديد. في السياق ذاته، أوضح ذات النائب أن هذا الموظف تقدم إلى فرقة الدرك الوطني ببلاغ رسمي حول تصرفات إدارته فقامت ذات المصالح بفتح تحقيق في الموضوع وإرساله إلى وكيل الجمهورية الإقليمي المختص، والذي لم يقم بأية خطوة في الموضوع منذ شهر جويلية 2015 إلى يومنا هذا.