اتهم المكتب الولائي للحرس البلدية بولاية خنشلة، أطرافا داخلية بالسعي إلى ضرب وحدة المكتب وتماسكه، من خلال التشويش وعرقلة مسار تحقيق مطالب هذه الفئة، مؤكدا إقدام قيادات على الاتصال الفردي بأعوان دون آخرين ومطالبتهم بمبالغ مالية وصور شمسية لتوفير بطاقات فردية لتسوية وضعيتهم الاجتماعية محليا. أوضح المكتب الولائي لخنشلة في بيان له تحوز "السلام" نسخة منه، أنّ كل المطالب تم رفعها إلى الجهات المعنية محليا ومركزيا، وأن أي مطلب اجتماعي يجب إيداعه على مستوى مندوبية الحرس البلدي أو المكتب الولائي، مؤكدا "أن أي جهة أخرى خارج الهيكلين السابقي الذكر تتبنى هذه المطالب تتحمل مسؤولياتها". كما حذر البيان ذاته أعوان الحرس البلدي من السقوط في فخ "من يريدون الصيد في المياه العكرة والانتهازيين الذين همهم الوحيد التلاعب بمصير هذه الفئة"، مشيرا إلى أن هؤلاء المشوشين أرادوا استعمال الأعوان كوسيلة للتشويش وعرقلة المسار الديمقراطي، مؤكدا أن كل المطالب بأيادي آمنة، وأن المكتب الولائي للمجلس الوطني للحرس البلدي هو السبيل الوحيد لهؤلاء الأعوان دون غيره لتسوية وضعيتهم. في السياق ذاته دعا تريكي لعجال عبد المؤمن، رئيس المكتب الولائي في البيان ذاته إلى المحافظة على المكتسبات المحققة من قبل أعوان الحرس وتثمينها والمطالبة أيضا بتحسين البعض الآخر منها بالطرق السلمية والحضارية، مضيفا أن الجزائر خرجت منتصرة بفضل صمود أبنائها المخلصين. هذا وكشف رئيس المكتب الولائي من جهة أخرى أنه رفقة أعضاء المجلس الوطني بصدد تنصيب المكاتب الولائية على مستوى ولايات الشرق الجزائري وهي باتنة، أم البواقي، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سوق أهراس تحضيرا للقاء الوطني المزمع عقده بعد شهرين من الآن.