يمثل اليوم "ح.ن" رئيس المجلس الشعبي الأسبق لبلدية بن عكنون، المتواجد رهن الحبس المؤقت أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر إلى جانب ثلاثة موظفين، ويتعلق الأمر برئيسة مصلحة البناء والتعمير ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة، بالإضافة إلى محافظ عقاري بالمحافظة العقارية ببن عكنون. وسبق لمحكمة سيدي أمحمد أن أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا سنة 2013 بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمتعلقة في مجملها بصفقتي صهاريج المياه الصالحة للشرب بحي مالكي والقطعة الأرضية التي استفادت منها ذات البلدية في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها.