أبرم صفقات غير قانونية واستفاد هو وزوجته من عدة سكنات اجتماعية أصدر قاضي الجنح لدى محكمة عبان رمضان بالعاصمة، أول أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي السابق ببلدية بن عكنون، المدعو “ح.ن” المتواجد رهن الحبس المؤقت. أدينت رئيسة مصلحة البناء والتعمير “م.ز” ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة “م.أ”، بالإضافة إلى محافظ عقاري بالمحافظة العقارية ببن عكنون “ب.أ”، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن نسبت لهم جنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري لها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمتعلقة في مجملها بصفقتي صهاريج المياه الصالحة للشرب ب"حي مالكي” والقطعة الأرضية التي استفادت منها ذات البلدية في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها. وعن خلفيات القضية، حسب أطوار الجلسة العلنية، تتعلق بمباشرة فرقة الاقتصاد والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في فتح تحقيقات أسفرت عن الاشتباه في كل من “المير” السابق ببن عكنون، رفقة رئيسة مصلحة البناء والتعمير، رئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة، إلى جانبهما محافظ عقاري بالمحافظة العقارية ببن عكنون، ولدى شروع رئيس الجلسة في استجواب المتورطين، تمسكوا بالإنكار. وتم التأكيد على أن مشروع صهاريج مياه القنوات، جاء عقب الاحتجاجات المتكررة للمواطنين، بسبب أزمة المياه في سنة 2002، تم رفع الانشغال لولاية الجزائر وتم تكليف مديرية تهيئة الإقليم والأحياء بالتقصي بالتنسيق مع الولاية المنتدبة لبوزريعة والبلدية ومديرية الري لولاية الجزائر، من أجل تجديد قنوات مياه العمارات والصهاريج وتخصيص مبلغ قيمته 9 ملايين دينار، وأن الصفقتين تمتا في عهد رئيس البلدية الأسبق “ز.ع”. من جانبه، أقر المحافظ العقاري لبلدية بن عكنون أنه تولى إجراءات الإشهار الخاصة بالعقد الإداري لبيع قطعة أرضية مساحتها 1525 متر مربع، ثم تقدم بطلب الاستفادة من مسكن وتم إدراج اسمه في قائمة المستفيدين. أما ّ"المير” السابق، فقد أكد أنه ضحية وبأن التهم تم تلفيقها له، وأن حصوله على سكنات اجتماعية بالأبيار وحيدرة والعاشور ودرارية وبابا احسن، عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، مفصحا عن استفادته من شقة سنة 2005 من ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى عين البنيان، وأخرى لفائدة زوجته ببن عكنون.