تطرح الحملة الإعلامية التي قادتها كبرى الصحف الفرنسية مؤخرا على الجزائر أو تحديدا على مسؤوليها، عشية زيارة رسمية للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس رفقة وفد هام من وزراء ورجال أعمال، تساؤلا حول الهدف من الحملة التي وصفها رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية ب"التضليلية وذات النوايا السيئة" وان كان حدوثها في هذا الوقت بالذات صدفة هو نوعا من الابتزاز بالنظر إلى الطابع الاقتصادي الذي يغلب على زيارة جرى التحضير لها منذ أشهر عديدة. ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي والجزائري على حد سواء تضع فرنسا في أجندتها عددا معتبرا من المجالات التي تريد أن تستحوذ عليها في الجزائر في إطار خطة إعادة التموقع الاقتصادي من خلال افتكاك صفقات مربحة جدا لها قد لا يظهر أثرها الكبير على الجزائر أو شعبها مثلما كان الحال دائما. ولا يبدو الأمر غريبا ولا حديث العهد، فالحملات الإعلامية الفرنسية الموجهة ضد الجزائر تركد وتنشط وفقا لأجندة معينة ولأهداف محددة، ففرنسا التي تبتز الجزائر بهذا الملف وذاك قد تجد من يرد عليها من المسؤولين برتوكوليا ولكنها لم تجد من يكبح جماح التوسع الاقتصادي لديها في الجزائر من منطلق الأحقية في الاستفادة من خيرات مستعمرة قديمة ولكن ليس بتجسيد معادلة رابح رابح، فهي تجد دائما من الداخل من يدافع عن مصالحها من لوبي قوي ومنظم تفتقر إليه الجزائر في فرنسا رغم حجم الجالية الجزائرية المعتبر التي وان عملت من منطلق جنسيتها الأصلية لحققت فائدة لبلدها أكثر مما تحققه لفرنسا. الحملة الإعلامية الفرنسية اتجاه الجزائر التي لا يمكن أن تختزل في خطا ارتكبته صحيفة من حجم "لوموند" و"لوفيغارو" وحتى مجلة "موند أفريك" وجدت أرضا خصبة في ما يعرف ب"أوراق بنما" التي تتحدث عن لجوء مسؤولين جزائريين إلى إنشاء شركات للتهرب الضريبي أو ما يعرف ب "الاوف شور" ورد فيها اسم عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة وعائلة عبد المالك سلال وعلى غرار سابقاتها من الحملات ستهدأ وستكون فرنسا أول المستفيدين بعد مغادرة فالس وزملائه من الحكومة الجزائر وفي جعبتهم عددا معتبرا من المشاريع والصفقات وتصبح بعد أيام قليلة لا حدث تحت ذريعة الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين والترفع عن تصرفات الإعلام، وزيارة اليوم ستجيب عن هذا التساؤل. مصدر دبلوماسي فرنسي يكشف عن اتفاقيات محتملة تخص صناعة السيارات وإنتاج الفوسفات توقيع اتفاقيات تعاون عديدة بين الجزائروفرنسا وباريس تبحث عن مجالات جديدة للتموقع يحل اليوم بالجزائر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد هام يضم عشرة وزراء من بينهم برنار كازنوف وزير الداخلية، إمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة، وكذا ماريسول توران وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، بالإضافة الى نجاة فالو بلقاسم وزيرة التربية واودي اوزلاي وزيرة الثقافة والاتصال. ويشمل برنامج الزيارة لقاءات لمسؤولين سامين في الدولة من الطرفين لمناقشة قضايا التعاون الثنائي من الأمن ومكافحة الإرهاب إلى الاقتصاد، حيث سيستقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس ومن المرجح أن يخصص اليوم الأول من الزيارة الى المباحثات الثنائية، فيما تنعقد غدا الأحد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى ويرأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس. أربع اتفاقيات ستوقع وأخرى محتملة في مجالات صناعة السيارات وانتاج الفوسفات والاسمنت وعن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أمس أنها تشمل مجالات التربية والتشغيل والشباب والرياضة، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى معدة للتوقيع تتعلق بإنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي وصمامات المحروقات، كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وأخرى في ميادين الاستشارة والخدمات الرقمية. كما أكد المصدر ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن وجود مشاريع اتفاق محتملة تتعلق بصناعة السيارات والمتمثلة في مشروع مصنع "بيجو ستروان"، ومشروع اخر لإنتاج الفوسفات والنقل بالسكك الحديدية. زيارة الوفد الفرنسي للجزائر والتي جرى التحضير لها منذ أشهر تشمل بحث مجالات تعاون مختلفة، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصناعة والفلاحة والمياه، بالإضافة إلى قطاعات البيئة والتربية والنقل والداخلية والعدالة والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.كما يشمل برنامج الزيارة انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى الشراكة الجزائري الفرنسي على هامش الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بهدف تحديد وتشجيع وتكثيف الشراكات المنتجة ومرافقة تلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية توقيع أول اتفاق. الموعد سيكون أيضا فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق التي تم اعتمادها في الدورتين السابقتين للجنة المشتركة رفيعة المستوى، كما سيعمل الطرفان على تحديد أهداف جديدة للتعاون تشمل مجالات البناء والأشغال العمومية والمناولة الصناعية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني، حيث سينعقد الاجتماع الرابع للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي استحدثت في ماي 2013 على هامش الزيارة، وسيجتمع منتدى الاعمال الجزائري الفرنسي الثالث يومي الاحد والاثنين بمشاركة 300 متعامل اقتصادي من الجانبين يخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والمناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني والمالية. من جهة أخرى اعتبر جان لوي لوفي وهو مسؤول سامي مكلف بالتعاون التكنولوجي والصناعي الجزائري الفرنسي في حوار لوكالة الانباء الجزائرية أمس أن العلاقة الثنائية بين الجزائروفرنسا بدأت تشهد تحولا تدريجيا بالانتقال فعليا من علاقة تقليدية استيراد وتصدير الى علاقة جديدة قوامها التعاون ترتكز على استراتيجيات للاستثمار الفرنسي في الجزائر ومشاريع مهيكلة لتنمية الاقتصاد الجزائري وتطوير علاقة ثقة بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين للتوصل إلى الامتياز. "لوموند" تقحم صورة بوتفليقة في مقال حول الفساد أقحمت جريدة "لوموند" الفرنسية صورة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في مقال لها حول فضيحة التهرب الضريبي اثر تسريبات بانما، دون أن يذكر إسمه في ذات الوثائق. وبعد الاحتجاج الرسمي من قبل الجزائر، قدمت جريدة "لوموند" الفرنسية الثلاثاء الماضي إعتذارا رسميا لرئيس الجمهورية، بعد نشرها لصورته، موضحة أن نشرها صورة بوتفليقة لا يعكس مضمون المقال، ولم تقصده شخصيا. ومن جهته رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، إستدعى السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيمي،يوم الأربعاء، لإبلاغه احتجاجا رسميا وكذا إستنكار السلطات الجزائرية للحملة الإعلامية الفرنسية ضد مسؤولين جزائريين، خاصة في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن التمادي والتحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل الإعلام الفرنسية باسم حرية التعبير أمر غير مقبول. مانويل فالس ووزرائه في الجزائر اليوم والمصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار فرنسا تعترف بفشل سياستها الحربية في ليبيا وتعد بعدم تكرار أخطاء الماضي اعترفت فرنسا أمس على لسان وزير الخارجية والتنمية الدولية جون مارك ايرولت بفشل سياستها "الحربية" في ليبيا، حيث أكدت أنه ومنذ سنة 2011 تاريخ التدخل العسكري في ليبيا لم يتم تسوية المشكل عكس ذلك فقد تفاقمت الأزمة وألقت بظلالها على دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر وتونس، وأكثر من ذلك امتدت تبعاتها إلى أوروبا التي تشهد اعتداءات انتحارية ونزوحا معتبرا لطالبي اللجوء. تصريح وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت جاء عشية الزيارة التي يقودها الوزير الأول الفرنسي