يترأس الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، بعثة رسمية مكونة من عشرة وزراء إلى الجزائر يومي ال9 وال 10 من أفريل في زيارة تحمل نكهة اقتصادية بامتياز، لاسيما أنها ستتوج بإبرام عقود واتفاقيات مهمة في هذا المجال لعل أبرزها وضع حجر الأساس لمشروع مصنع بيجو بوهران. وقال بيان لديوان الوزير الأول، إن هذه الزيارة التي ستتم في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى ستتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات خاصة في المجال الاقتصادي. ومن بين الوزراء الذين سيرافقون الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس وزير الداخلية برنار كازنوف ووزير الاقتصاد الصناعة والرقمنة امانويل ماكرون ووزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة ماريسول توران ووزيرة التربية نجاة فالو-بلقاسم ووزيرة الثقافة والاتصال أودري أزولاي، غير أن وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مراك أيرو لن يكون ضمن الوفد بسبب اجتماع وزراء خارجية مجموعة ال7 حسب ذات المصدر. ومن المرتقب أن يتوجه الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة نظيره الفرنسي مانويل فالس في اليوم الثاني لزيارة إلى وهران لترسيم الاتفاق المتعلق بمشروع مصنع السيارات لبيجو وحضور مراسيم التوقيع على عقد المساهمين بين الطرفين الجزائري والفرنسي، حيث من المتوقع أن يرافق فالس في زيارته إلى الجزائر رئيس مجموعة "بي -سي-ا" كارلوس تافاريس. وتنوي باريس من خلال الزيارة تأكيد رغبتها استعادة السوق الجزائرية من جديد في ظل المنافسة التي تلقاها من الصين ودول أوروبية أخرى وسبق لمصادر فرنسية قبل فترة أن أكدت على تراجع الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر، مؤكدة أن الاستثمارات الفرنسية حتى الآن لم ترق لمستوى تطلعات البلدين اللذين فتحا صفحة جديدة في علاقتيهما منذ التوقيع على إعلان الجزائر في ديسمبر 2012. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة للتجارة الخارجية "نيكول بريك" لإحدى العناوين الفرنسية "الميزان التجاري مع الجزائر ما زال لصالحنا لكننا نفقد أسواقا"، وتابعت "يجب أن نسترجع هذه الأسواق". ولا يزال أفق معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، مكسوا بالضبابية عقب 13 سنة عن "إحباط" المشروع الذي أطلقه الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، ثمّ التوقيع على الاتفاقية في العشرين ديسمبر 2012، ولا تزال سيرورتها غامضة، في وقت أعاب خبراء عدم إشراك المتعاملين والمختصين الوطنيين في دراسة العروض الفرنسية الخاصة بإقامة شراكات اقتصادية وفق منطق (رابح/رابح). للتذكير، جرت آخر دورة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية في أكتوبر الماضي بباريس، حيث تم التوقيع خلالها على تسع اتفاقات متعلقة بمجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية، إلى جانب تنقل حاملي الشهادات الشباب الجزائريين والفرنسيين.