اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بالطارف الجيل الثاني من إصلاحات المنظومة التربوية "نقلة" لكسب رهان نوعية التعليم وأداء المدرسة الجزائرية. وأوضحت خلال زيارة عمل وتفقد خصت بها عدة هياكل ومشاريع تابعة لقطاعها بولاية الطارف بأن الجيل الثاني من الإصلاحات يحمل تحسينات من شأنها تصليح الاختلالات وتدارك النقائص سواء منها المتعلقة بمردودية الفعل البيداغوجي أو حوكمة المدرسة الجزائرية، وقالت "إذا كانت إصلاحات سنة 1979 قد نجحت في كسب رهانات الجزأرة ومجانية التعليم والتعريب آنذاك، فإن رهان اليوم يكمن في النوعية"،مشيرة إلى أن هذا الرهان يمثل مطلب كل المجتمع، وأردفت "من مسؤولية المدرسة الجزائرية التي حظيت باستثمارات كبرى وعلى جميع الأصعدة أن تحقق اليوم هذا المطلب وتواكب طموحات المجتمع ككل". بالمناسبة أبرزت الوزيرة أن إصلاحات الجيل الثاني يرتقب الشروع في تنفيذها مع الدخول المدرسي 2016-2017 وذلك على مستوى السنتين الأولى والثانية من الطور الإبتدائي، والسنة الأولى متوسط في مرحلة أولى، قبل أن تعمم على باقي المستويات التعليمية، على أن يسبق هذا البرنامج الإصلاحي عمليات تكوين لفائدة الطواقم التربوية وهيئات التفتيش. وفي تقييمها للأداء البيداغوجي للمدرسة الجزائرية حاليا أشارت بن غبريط إلى ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة بين الإناث والذكور في مسار التمدرس، خاصة في المستوى الثانوي، مؤكدة على ضرورة معالجة ظاهرة التسرب لدى الذكور من خلال ضمان متابعة ومرافقة إيجابية لهم. واغتنمت الوزيرة فرصة تواجدها بولاية الطارف لتجدد تأكيدها على أن كل الإجراءات قد اتخذت لضمان شفافية ومصداقية مسابقة توظيف الأساتذة المرتقبة نهاية الشهر الجاري. في المقابل أجهضت أمس مصالح الأمن الوقفات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين أمام مقر مديريات التربية على مستوى عديد ولايات الوطن، وتم توقيف العشرات منهم عندما حاولوا الاعتصام أمام مديرية التربية لولاية الجزائر شرق بعد أن طوقت الشرطة المكان ما أدى إلى اعتقال قرابة 10 محتجين ونقلهم إلى مركز الأمن بباب الزوار حيث حررت لهم محاضر، ولم يطلق سراحهم إلى غاية الفترة المسائية. وعليه ندد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" بردة فعل أعوان الأمن أمام صمت وزارة التربية الوطنية تجاه كل احتجاج ينظمه الأساتذة المتعاقدون وقمع الحرية في التظاهر. وهو ما ذهبت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" التي إستنكرت بدورها هذا العمل الذي قالت "إنه لا يمت بصلة لحق التظاهر والتعبير". للإشارة سجلت الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون أمس أمام مديريات التربية في عديد الولايات، مشاركة واسعة، جدد فيها المحتجون المطالبة بحقهم في الإدماج.
