حمّل عبد المجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير، بعض المسؤولين الجزائريين مسؤولية تطاول فرنسا على الجزائر ورموزها، مؤكدا انهم لازالوا يتعاملون معها بعقلية الأهالي،مشددا في ذات السياق على ضرورة تمسك الجزائر بمطلب إعتذار فرنسا للشعب الجزائر على جرائمها في حقه إبان الفترة الإستعمارية. أكد مناصرة أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة الذكرى 27 لمنتدي التغيير وذكرى مظاهرات 08 ماي 1945 تحت عنوان "أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية بين الصورة والحقيقة"، ان الأزمة بين البلدين أمر معتاد عليه ولا تعبر عن حقيقة العلاقة بينهما، مؤكدا ان نشر صورة الرئيس بوتفليقة من قبل الوزير الاول الفرنسي، مانويل فالس، وتداولها بين مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، ليست السبب الرئيسي في تأزم العلاقة بين الطرفين، مرجعا السبب الحقيقي إلى التاريخ المشترك بين البلدين وإعلان فرنسا في العديد من المرات رفضها لرسائل تجرم الإستعمار، إضافة إلى وقوف فرنسا إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية. وبخصوص إعتذار فرنسا عن جرائمها في الجزائر، أكد مناصرة أنه مطلب شعبي لا يمكن التنازل عنه، مشيرا بالموازاة إلى إصدار الإليزيه قانون تمجيد الإستعمار، وقال في هذا الصدد "لا يمكن أن ننتظر من فرنسا بهذه العقلية الإعتذار لجرائمها ضد الجزائر". من جهة أخرى قال مناصرة إن فرنسا ترى الجزائر سوقا للإستثمار، لافتا النظر إلى عدد الزيارات الرسمية بين البلدين في السنوات الاخيرة، وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تكون العلاقات بين البلدين متكافئة. ويرى رئيس جبهة التغيير أن العلاقات بين البلدين تحتاج إلى إستقرار رهنه بالإعتذار الرسمي من فرنسا للشعب الجزائري، مؤكدا أن قطع العلاقات بينهما أمر غير واقعي ولا معنى له. أما بخصوص مشروع لملمة أبناء مدرسة الشيخ نحناح تحت إئتلاف واحد، أكد مناصرة ان المجهودات لا تزال مستمرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى وجود صعوبات في تجسيد المشروع.