استرجعت الشركة المختلطة الجزائرية اللبنانية "كاتل" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لواد السمار ما يقارب 168 طنا من لفائف النحاس التي سرقت منها خلال السنة الفارطة ما كبّدها خسائر مادية معتبرة،فيما تبين أن كمية النحاس المسلوب من شركة حوّل إلى مقر شركة"AMMKA " لرسكلة البلاستيك الكائنة بالكالتوس ومنه إلى مصنع تحويل النحاس بولاية البليدة. إنطلق التحقيق في القضية، بناء على شكوى تقدم بها المدعو "ل.ك" مدير الإدارة العامة والمستخدمين بشركة "كاتل" أمام مصالح الضبطية القضائية بالحراش، يؤكد فيه تعرّض مقر شركته للسرقة طالت لفافات نحاسية ،وذلك بعد استقبال الشركة سبعة شاحنات مقطورة محملة بحاويات تحوي إجمالا 42 لفة يصل وزن كل لفة 4 أطنان. ولفت مدير الإدارة العامة انتباه رجال الشرطة أن عملية التفريغ تمت دون حضور المدعو "ق.ع.ق" بصفته رئيس المخزن والذي غاب عن عملية تفريغ السلع دون إخطار مسؤوله المباشر فيما أوكل المهمة إنزال للمدعو "ز.م" سائق رافعة . واكتشف مسؤولو الشركة المختلطة عملية السرقة بعد ثلاث أيام وذلك خلال عملية الجرد التي قام بها رئيس المخزن . ووجّهت الإدارة العامة للشركة المختلطة أصابع الإتهام لسائق الرافعة فيما تبين من التحريات الأمينة أنه وقع اتفاق بين عوني الأمن "ب.ع" و"ك.ت" و"ز.م" سائق الرافعة بعدم تفتيش الشاحنات المقطورة والتي تكون محملة بلفائف من النحاس عند الخروج من الشركة ،وذلك مقابل استفادة كل عون من مبلغ 100 ألف دينار . كما اتفق سائق الرافعة مع سائقي الشاحنتين ويتعلق الأمر بكل من "ب.م" و"خ.م" وعرض عليهما الفكرة مقابل منح الأول مبلغ 100 ألف دج والثاني 300 ألف دينار ،وطلب منهما البحث له عن زبائن لتسويق البضاعة المسروقة بعدما تم تحويلها إلى مقر شركة " آم .آم. كا. أ" الكائنة بحي كوريفة ببلدية الكاليتوس، وذلك بعد اتفاق مع الشقيقين "ه.ت" و"ه.ع.ك"، ليتم تحويل البضاعة المسروقة لاحقا نحو مصنع تحويل النحاس لمالكه "ق.ع" كائن ببلدية قرواو بولاية البليدة بواسطة السائق "ب.م" مقابل 450 دينار للكيلوغرام الواحد، استمع المحققون لمالك مصنع رسكلة المعادن ببلدية قرواو الذي أنشأ سنة 2010 بشراكة بينه وبين شخصين من جنسية أردنيين،حيث يقوم المصنع بإنتاج لفائف نحاسية ذات قطر ثمانية ميليمترات والموجّه لصناعة مختلف الكوابل، وأوضح مالك المصنع أن مسيّره "ش. أ" يتوّلى الاتصالات لجلب المادة الأولية، مضيفا أنه يعرف"ز.ن" قبل 10 سنوات وهو من أخبره عن وجود كميّة من النحاس لدى شريكه بمنطقة الجمهورية بالكاليتوس ،عارضا عليه شرائها على أساس أنها قديمة وبفواتير ،ولكنه وبعد معاينة البضاعة اكتشف أنها جديدة فأصّر على معرفة مصدرها الحقيقي ، لكن شريكه طمأنه وباشر العمال قطع لفائف النحاس في انتظار وضعها بالفرن ،غير أن تدخل مصالح الأمن أوقف العملية . للإشارة فإن المتابعة القضائية طالت 11 متهما ، أربعة منهم وضعوا رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية وقدموا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائ ، بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، السرقة المقترنة بالتعدّد واستحضار مركبة، منح شخص بالقطاع الخاص مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو وعده بها لآداء عمل من واجباته، أين أدينوا بعقوبات بين عام حبس موقوف النفاذ وثلاث سنوات حبسا ،بينما استفاد باقي المتهمين من البراءة.
