ذكر مصدر موثوق ل«النهار»، أن مصالح الشرطة وفي إطار التحقيق المتواصل الذي فتحه قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، منذ الفاتح من الشهر الفارط، في الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة على خلفية سرقة لفافاة نحاسية من مقر شركة «كتال » «CATEL» المختلطة بشراكة لبنانية جزائرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار، تمكنت من توقيف 3 متهمين كانوا في حالة فرار من بينهم أمين المخزن، الذي وضع تحت الرقابة القضائية لاشتباه تورطهم رفقة عمال آخرين بالاستيلاء على 4 لفافات نحاسية بقيمة 4 ملايير سنتيم.وحسب ما تحصلت عليه «النهار» من معلومات، فإنه بتاريخ 16 أفريل 2015، استقبلت شركة «كتال» سبعة شاحنات بمقطورة محملة بحاويات تحمل 42 لفافة نحاسية تحتوي كل حاوية على 4 لفافات كبيرة من النحاس، تزن كل لفافة أربعة أطنان قيمتها 4 ملايير سنتيم، حيث تمت عملية التفريغ في غياب المشرف عن هذه السلعة الذي اكتشف بعد أيام وخلال عملية الجرد اختفاء 4 لفافات وزنها 16 طنا، ليقوم بتحقيق داخلي وبعدها تحويل القضية على التحقيق الأمني بتقييد شكوى بتاريخ 27 أفريل 2015 لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار. هذه الأخيرة وبمباشرة تحرياتها في القضية تمكنت من التوصل إلى 7 متهمين منهم سائق رافعة، أعوان حراسة ووقاية، صاحب شركة لرسكلة البلاستيك.حيث وبسماع «ب.ع» عون حراسة لدى الدرك الوطني، صرح أنه اتفق مع «ب.ت» وسائق الرافعة «ز.م» للتواطؤ لغرض عدم تفتيش الشاحنات المقطورة عند الخروج من الشركة التي تكون محملة بلفافتين من النحاس مقابل استفادته من مبلغ 10 ملايين سنتيم. من جهته «ب.ت» اعترف بما سبق التصريح به من المتهم «ب.ع»، وحيث وفي إطار البحث عن الرأس المدبر، تم سماع «ز.م» سائق رافعة، هذا الأخير أنكر أن يكون العقل المدبر، مشيرا إلى أن فكرة السرقة تعود إلى»ب.ت» حارس بمدخل مقر الشركة، الذي اقترح عليه غض النظر عن الحاويات المتضمنة للفافاة النحاس لسرقتها وبيعها في السوق السوداء وأنه بعد إقناع «ب.ت» ل«ب.ع» قام «ز.م» بالاتصال بسائق الشاحنة «ب.م» وعرض عليه الفكرة مقابل 10 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أن السائق الثاني «خ.م» قبل الفكرة مقابل 30 مليون سنتيم شريطة البحث معه عن زبائن لتسويق النحاس في السوق السوداء. حيث وبعد الاتفاق أقدم سائق الشاحنة الأولى «ب.م» بتوجيه لفافتين من النحاس على متن الشاحنة إلى حي محمد كوريفة ببلدية الكاليتوس، وقام بإنزالها بمقر شركة «AMMKA لرسكلة البلاستيك المملوكة ل «ه.د»، وبالاعتماد على قائمة المكالمات بين «ز.م» تم التوصل إلى «أ،أ» وهو ابن عمة «ز.م»، كما تبين أنه من قام بالوساطة مع «ه.د» لشراء اللفافتين مقابل 170 مليون سنتيم، وقد كشفت التحقيقات أن اللفافتين تم نقلها من شركة رسكلة البلاستيك باتجاه مصنع تحويل النحاس ببلدية ڤرواو ولاية البليدة، كما أكد «ب.م» أنه قام أيضا بنقل لفافتين أخريين من ورشة تجميع الخردوات بحي الجمهورية إلى نفس المصنع، وقد تمكنت مصالح الدرك في إطار التحقيق التوصل لثلاث لفافات في حالتها الأصلية، فيما تم ضغط واحدة لتحويلها بالمصنع المملوك ل«ق.ع». وقد ذكر المصدر أنه من المزمع أن يرسل قاضي التحقيق مستندات الملف إلى غرفة الاتهام لمناقشة تكييف الوقائع بمجلس قضاء العاصمة، في انتظار ما ستكشف عنه من مستجدات.
موضوع : وضع أمين مخزن CATEL الجزائرية اللبنانية تحت الرقابة القضائية بعد سرقة 16 طنا من النحاس بوادي السمار 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0