* 42 لفة كانت محملة في حاويات وتزن كل لفة منها 4 أطنان أوقعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أحكاما متفاوتة في حق 11 موظفا بشركة ”كاتل ” للنحاس الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار في الجزائر العاصمة، بعقوبات تراوحت بين البراءة و3 سنوات سجنا نافدا وعاما موقوف النفاذ، على خلفية استيلائهم على لفائف خاصة بصناعة الكوابل وإعادة تسويقها، في وقت التمس النائب العام ضدهم عقوبات تراوحت بين 8 و12 سنة سجنا نافذا. وأدانت المحكمة في هذا السياق ”ز.م” سائق حاملة و”ب.ت” عون أمن ووقاية و”ب.ع” عون حراسة ومراقبة بالشركة و”ب.م” سائق شاحنة بشركة نقل عمومي خاصة بثلاث سنوات سجنا نافذا، وسلطت عقوبة عام موقوف النفاذ ضد ”خ.م.أ” سائق شاحنة، بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بالتعدد واستحضار مركبة، منح شخص بالقطاع الخاص مزية غير مستحقة أوعرضها عليه، أو وعده بها لأداء عمل من واجباته. وأفادت المحكمة بالبراءة من جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية ”ا.أ” سائق شاحنة إسعاف للسيارات، ”ه.ع.ك” تاجر في العتاد والآلات، ”ه. ت” تاجر، ”ز.ن” في مادة البلاستيك، ”ق.ع. ق” مسؤول المخزن بشركة كاتل و”ق.ع” تاجر. وانكشفت خيوط القضية في 27 أفريل 2015 بعد الشكوى التي أودعها”ل. ك” مدير الإدارة العامة والمستخدمين بشركة ”كاتل” الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار بالجزائر العاصمة، لدى مصالح الضبطية القضائية حول تعرض شركته، بالاستيلاء على لفافات نحاسية بعد استلام 42 لفة كانت محملة في حاويات على متن سبع شاحنات مقطورة وتزن كل لفة منها 4 أطنان. وأشار مدير الإدارة العامة والمستخدمين بشركة ”كاتل” في شكواه، إلى أن عملية التفريغ تمت في ظل غياب ”ق.ع.ق” المشرف على البضاعة بصفته رئيس المخزن، والذي أوضح أنه غادر الشركة قبل الوقت المحدد بداعي مرض ابنه، وأطلعه ”ز.م” سائق الرافعة قبل مغادرته العمل بأنه سيتولى إنزال الشحنة ولم يتم تعيين من يخلفه في منصبه باعتباره مسؤول مخازن الشركة، كما انه لم يخبر حتى مسؤوله بالمغادرة. واكتشفت سرقة اللفائف النحاسية التي طالت الشركة ثلاثة أيام من بعد إثر قيام رئيس المخزن بعملية جرد المخازن، فوجهت أصابع الاتهام ل ”ز.م” سائق الرافعة، حيث تبين أنه اتفق مسبقا مع عوني الأمن ”ب.ع” و”ك.ت” على عدم تفتيش الشاحنات المقطورة المحملة بلفائف النحاس أثناء خروجها من الشركة مقابل تمكين كل واحد منهما من 100 ألف دج. كما عرض ”ز.م” على سائقي الشاحنتين ”ب.م” و”خ.م” الفكرة، مع منح الأول 100 ألف دج والثاني 300 ألف دج، وطالبهما بالبحث له عن زبائن لتسويق اللفائف النحاسية المسروقة التي تم تحويلها إلى مقر شركة ”أ. آم .آم. ك .أ” الكائنة بحي كوريفة، أوما يعرف ب”سيتي رونو” ببلدية الكاليتوس، بعد اتفاق جرى مع الشقيقين ”ه.ت” و”ه.ع.ك”، وأوكلت للسائق ”ب.م” عملية تحويل البضاعة المسروقة لمصنع تحويل النحاس الذي يملكه ”ق.ع” الكائن مقره ببلدية قرواو بولاية البليدة مقابل 450 دج للكيلوغرام الواحد، بأمر من ”ق.ع” صاحب المصنع وزوده برقم هاتف ”ه.ت” الذي حول البضاعة مرتين من منطقة الكاليتوس باتجاه مدينة ڤرواو، حيث اقتنى صاحب ومسير المصنع البضاعة المسروقة بدون فواتير وتم تحويل ورسكلة جزء منها. وتمكن المحققون، حسب أوراق الملف، بعد عملية التفتيش من حجز واسترجاع اللفائف المسروقة كاملة وإعادة تسليمها إلى الشركة الضحية. واعترف ”ز.م” أنه جرى اتفاق بينه وبين ”ب.ت” حول عملية سرقة لفافات من النحاس من الشركة فجرى بعد دخول الشاحنات المقطورة ال 7 عملية تفريغ لفافات النحاس، واتصل به ”ب.ت” لإخراج كمية إضافية من البضاعة مقابل تمكينه من مبلغ 5 ملايين سنتيم عن كل لفافة نحاس مسروقة، فأخرج لفافة ثانية دون إخطار زميله في العمل ”ب.ع” لعدم علمه بواقعة السرقة فوافقه العرض أن يستلم مبلغ 10 ملايين سنتيم منه. وجرى، حسب ذات المتهم، إفراغ البضاعة من 5 شاحنات وغادر هو الشركة، وأثناء الشروع في تفريغ الشاحنة السادسة عرض على سائقها ”م.ط” ترك بداخل الشاحنة لفافتين نحاسيتين لسرقتهما، فوافق مقابل تسليمه مبلغ 10 ملايين سنتيم، وغادر ”ز.م” الشركة من بابها الرئيسي دون أن يخضع للتفتيش بعدما اتفق مسبقا مع عوني الأمن ”ب.ع” و”ب.ت”. وأكد المتهم ”ق.ع” صاحب مصنع رسكلة المعادن ببلدية ڤرواو بالبليدة أثناء التحقيق معه أنها المرة الأولى التي يقتني فيها النحاس بهذه الطريقة، مشيرا في ذات الصدد أن مصنعه أنشئ في 2010 بالتعاون مع شخصين أردنيين تم السماع لأحدهما كشاهد في القضية، مضيفا أن المصنع مختص في إنتاج لفائف نحاسية ذات قطر 8 ملمتر لصناعة مختلف الكوابل، ومسيره ”ش، أ” ويتولى هو عملية الاتصالات لجلب المادة الأولية. وتعرف ”ق.ع” حسب أقواله على ”ز.ن” قبل 10 سنوات ومتعود على إيجاره رافعات نفايات الحديد، مشيرا أن الأخير اتصل به منتصف شهر أفريل 2015 ليعلمه بوجود كمية من النحاس قديمة عند شريكه بمنطقة الجمهورية بالكاليتوس، واقترح عليه شرائها بفواتير لكن عقب وصوله إلى شركة أكد له ”ه.ت” بأنها جديدة ومصابة باعوجاج وأعلمه باسم مسوق هذه البضاعة المسروقة، فطالبه بترك له البضاعة الغير صالحة على جانب في انتظار جلب له فواتيرها. وباشر عمال مصنع ”ق.ع” قطع اللفائف ووضعها بعدها بالفرن، لكن رجال الأمن داهمت المكان وأعلموا ”ق.ع” بأن البضاعة مسروقة.
