إتهمت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية،محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ب "إنتهاك" حق التعبير و"تكميم الأفواه"، على خلفية معاقبته النائب الطاهر ميسوم، بحرمانه من المشاركة في أشغال 6 جلسات برلمانية. عبرت أمس المجموعة البرلمانية ل "الأفافاس" في بيان لها إطلعت عليه "السلام" عن رفضها القاطع لقرار ولد خليفة القائل بمنع النائب الطاهر ميسوم من الكلام وإقصائه من أشغال الجلسات البرلمانية، معتبرة ذلك "مساسا بدور مؤسسة برلمانية في حاجة لتعزيز دورها وتوسيع صلاحياتها وليس إخضاعها بمراسيم"، مؤكدة أن ما حدث "مساس خطير" بحق التعبير لممثل للشعب ينبع من تفسير تعسفي، مبرزة أنه ستكون لخرجة ولد خليفة هذه نتائج وخيمة، بحكم أن القرار يشكل حسبها سابقة خطيرة من خلال تكميم أفواه النواب من جهة، وأن القرار مستمد من أحكام قانون وضع سنة 1999، والذي يطالب الحزب بتغييره منذ 2012 من جهة أخرى. في السياق ذاته تساءل نواب جبهة القوى الإشتراكية في البيان ذاته "أين تبدأ وتنتهي مهمة شرطة النقاش"، مشددين على ضرورة احترام حرية التعبير، مبرزين في المقابل أنه يحق لأعضاء الحكومة اللجوء إلى العدالة إذا شعروا أنهم أهينوا من قبل نائب ما، ومباشرة الإجراءات الضرورية في إطار احترام القانون. جدير بالذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، منع النائب الطاهر ميسوم من تناول الكلمة والمشاركة في مداولات أشغال 6 جلسات عامة، وذلك على خلفية تصرفاته "غير اللائقة" داخل قاعة الجلسات العلنية واستغلاله للمنبر في سب وشتم إطارات الدولة، حسب ما أوضحه بيان للمجلس.
